رسمياً.. الجنيه المصري على بعد 17 قرشاً من الوصول لـ 31 للدولار الواحد
تعرض الجنيه المصري، اليوم الاثنين، لانخفاض جديد أمام العملات الأجنبية بالبنوك المصرية، وذلك بعد أن شهد ارتفاعًا طفيفًا أمس الأحد، ليقترب بذلك خطوة جديدة نحو الـ 31 جنيه للدولار الواحد.
بالتزامن مع صعود الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 34.352 مليار دولار في فبراير بزيادة حوالي 128 مليون دولار عن يناير، بحسب ما أعلنه المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، الأحد.
بجانب أيضًا مع تصريحات حكومية بشأن حزمة استثمارات خليجية جديدة متوقعة بـ 4 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.
مستويات جاذبة
قال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث في المجموعة المالية "هيرمس ": إن الجنيه المصري تراجع في الفترة الأخيرة إلى مستويات جاذبة للمستثمرين.
وتابع: العقبة الأخيرة التي تواجه مصر هي مدى توافر السيولة من العملات الأجنبية وهو ما قد يؤدي إلى وجود ضغط مستمر على الجنيه المصري في الفترة المقبلة، قائلا: "نتوقع أن نرى بعض التراجع.. ولكن مع توافر السيولة سيعود لنطاق قرب المستويات الحالية".
وأضاف أنه لا توجد عوائق أمام مصر للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، حيث تم تحقيق أغلب الشروط الخاصة بالصندوق.
فرصة استثمار.. ولكن
يعتقد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في الأسواق الناشئة في "ويلز فارغو"، بريندان ماكينا، أن مصر تمثل فرصة للاستثمار في حال نجح برنامج صندوق النقد الدولي في دعم اقتصادها.
وأضاف المحلل: يستعد المستثمرون لموجة محتملة من التخفيضات بالعملات المحلية للدول المثقلة بالديون، كمصر وباكستان ولبنان، بالتزامن مع محاولتها الحصول على حزم تمويلية جديدة، حيث تعرضت عملات هذه الدول بالفعل لانخفاضات قياسية بعملاتها خلال الفترة الماضية.
سجل مؤشر أسواق الجيل القادم من جي بي مورغان تشيس وشركاه، الذي يقيس ديون الدولار للبلدان الناشئة، انخفاضاً بنسبة 0.4% فبراير، وهو الأكبر منذ سبتمبر. ووسط النشاط الأخير للدولار، انهارت عملات غانا ومصر وباكستان وزامبيا أكثر بكثير هذا العام من نظيراتها العالمية.
وتصطف حوالي عشرين دولة للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن التقدم كان بطيئًا بالنسبة للدول التي تعثرت بسبب مفاوضات الديون. شهد العام بالفعل انخفاضًا في أسعار صرف العديد من الدول المثقلة بالديون - بما في ذلك مصر وباكستان ولبنان - أثناء محاولتها الحصول على حزم تمويلية جديدة، مع استعداد تجار العملات لموجة محتملة من التخفيضات بالعملة.
بالنسبة لبريندان ماكينا، الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في الأسواق الناشئة في "ويلز فارجو"، يمكن لأولئك الذين يرغبون في المخاطرة أن يجدوا فرصة في البلدان التي لديها أجندة إصلاح واضحة وطريق نحو الدعم من المقرضين الرسميين، مثل صندوق النقد الدولي.
وقال: "باكستان وسريلانكا وغانا - ربما لم يحن الوقت الآن لضخ الأموال هناك. لكن مصر قد تكون فرصة إذا نجح برنامج صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد بينما يتم تنفيذ إصلاحات صارمة".
استثمارات جديدة
توقع الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، الاثنين، استثمارات خليجية جديدة بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك ضمن مشروعات الحزمة الأولى.
وقال سليمان: "إن الجولة التمويلية التي قامت بها الحكومة المصرية الشهر الماضي لعدد من الدول الخليجية استهدفت إلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً جيداً رغم التحديات".
وأشار إلى وجود "رغبة من مستثمرين قطريين للعودة للسوق المصرية، لا سيما في قطاعات اللوجستيات وتداول الحاويات والأسمدة والقطاعات التصديرية".
وعن الاستثمارات الحالية ضمن المنصة المشتركة بين مصر والإمارات والتي تستهدف 20 مليار دولار خلال 10 سنوات وتم إطلاقها في العام 2019، قال إنها تبلغ حالياً 5 مليارات دولار، متوقعاً أن تشهد طفرة في الفترة القادمة.
وكشف رئيس صندوق مصر السيادي أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن ترسية استثمارات في 7 فنادق، مضيفاً أنه سيتم إطلاق صندوق فرعي متخصص بالاستدامة والاستثمارات الخضراء قريباً.
إيجابيات يجب اقتناصها
أكد الملياردير المصري، ناصف ساويرس، أن هناك إيجابيات عديدة من تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه، من بينها استفادة قطاعي السياحة والتصدير؛ لكنه رهن تلك الاستفادة عبر قيام الحكومة والقطاع الخاص بالتحرك سريعاً لرصد وتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن اقتناصها، ودفع القطاعات المستفيدة.
وقال ساويرس؛ وهو المؤسس والمساهم الرئيسي في "أوراسكوم كونستراكشون" إن تحرير سعر الصرف "موضوع حيوي.. ولا يوجد أي اقتصاد في العالم يسير بسعرين للصرف"؛ إذ يسهم ذلك في اضطراب كافة مراحل الإنتاج، ويخلق أزمات في منظومتي الجمارك والضرائب؛ وفقاً لموقع "الشرق".
