الجنيه رايح لفين ؟.. وهل تطرح البنوك الحكومية شهادات ادخار جديدة بفائدة مرتفعة ؟

هو صحيح فيه تعويم رابع ولا مفيش.. كل الطرق والمؤشرات رايحة لوجود خفض جديد لسعر الجنيه المصري.. فالدولار قرب من حاجز الـ31  في تعاملات الخميس بعد استقرار استمر لأيام.

رفع الحد الأدنى للأجور

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، ربطه كتير من الخبراء بالتحرك المفاجئ في سعر الجنيه إن فيه قرار بتخفيض جديد في قيمة العملة في الأيام اللي جاية، لأن لو فاكرين.. تعويم أكتوبر تزامن بردوا مع رفع للحد الأدنى للأجور.

المؤشرات المتشابعة بتيجي في وقت توقعات لمؤسسات وبنوك دولية بانخفاض الجنيه أمام الدولار  ووصول العملة لمستويات الـ 35 جنيه للدولار الواحد على المدى القريب وخلال مارس الحالي وكل بنك كان عنده أسبابه.

واللي بيخلي التعويم الجديد على الباب إن البنك الأهلي المصري وبنك مصر قربوا من موعد صرف مستحقات شهادات الـ 18%، والبالغ حصيلتها 750 مليار جنيه والموزعة بينهم.

تعويم الجنيه 

في أكتوبر اللي فات لو فاكرين وقبل ساعات من تعويم الجنيه، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،  إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3 آلاف جنيه شهريا.

وقال مدبولي عقب اجتماع للحكومة وقتها، إن حزمة الإجراءات الجديدة بتتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.

ومن يومين أعلن الرئيس عن حزمة قرارات جديدة لتحسين أجور العاملين بالدولة، في وقت مصر  بتواجه ارتفاع في التضخم نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وتراجع سعر الجنيه، ودا كله اعتبره الخبراء مقدمة لتخفيض محتمل لقيمة الجنيه زي ماحصل قبل كده.

شهادات ادخار جديدة 

من ناحية تانية عملاء البنوك مستنين إصدار البنوك شهادات إدخارية جديدة ذات سعر فائدة أعلى من شهادات الـ 25% وده مع اقتراب استحقاق شهادات الـ 18% هذا الشهر، بسبب صعود معدلات التضخم إلى مستوياتها القياسية عند 31.2% بنهاية يناير الماضي.

وغالبًا ما يتزامن إعلان رفع الفايدة مع تعديل محتمل لسعر العملة، من أجل السيطرة على الأسعار وسحب السيولة من السوق، وهو نفس الأمر اللي حصل في 4 تعويمات سابقة للجنيه.

ويوم 4 يناير اللي فات وبعد قرار البنك المركزي المصري، إعلان زيادة جديدة بأسعار صرف الدولار، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادة بسعر فائدة قياسية يصل إلى 25% سنويا وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي بهدف تحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه المصري وتقليل صدمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه.
الخلاصة إن اللي حصل قبل كده من رفع سعر الفايدة وبعدها طرح البنوك شهادات ادخار بعائد كبير  وقرارات الحكومة بحزم مساعدات كلها حصل بعدها تعويم.. فهل ياترى نشوف تعويم جديد في مارس الحالي مع انعقاد لجنة السياسة النقدية.