سيصل 35 جنيها.. بنوك عالمية تتوقع تراجعا كبير للجنيه المصري لهذه الأسباب
بعد أيام من صدور تقرير بنك سوسيتيه جنرال الذي توقع فيه تراجع الجنيه المصري إلى مستويات الـ 34 خلال شهر مارس الذي بدأ اليوم، جاء تقرير كريدي سويس أيضًا الذي صدر منذ ساعات ليتوقع فيه تراجعًا جديدًا للجنيه هو الآخر خلال الفترة المقبلة.
بيد أن الأمر لم يتوقف عن هذين البنكين، إذ صدر تقرير حديث أيضًا لبنك أوف أمريكا يتوقع فيه مزيدًا من التراجعات بالجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ولكنه لم يضع سعرًا محددًا كالبنكين السابقين.
كريدي سويس.. الجنيه نحو الـ 35
أفاد تقرير بنك كريدي سويس الصادر منذ ساعات أن سعر الدولار في مصر سيصل إلى مستويات الـ 35 جنيها.
وأضاف كريدي سويس أن مخاوفه تفاقمت لعدة أسباب بينها عدم وضوح برنامج طروحات الشركات الحكومية، وهو يرى أن الاستثمار في مصر يناسب بشكل أكبر المستثمرون ذوي الرغبة في المخاطرة. حيث أعلنت مصر عن برنامج لطرح 32 شركة حكومية ومن بينها شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية.
ويرى البنك السويسري أيضا أن تنفيذ برنامج صندوق النقد يعتبر مناسبًا لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي حتى وإن تم تنفيذه بشكل جزئي أو متأخر من قبل الحكومة.
بنك أوف أمريكا .. تراجع كبير بالجنيه
بينما لم يحدد بنك أوف أمريكا سعرا متوقعًا للدولار، لكنه يرى أن تراجع الجنيه هو الحل العملي لسد فجوة التمويل الخارجية التي تعاني منها مصر في الآونة الأخيرة، حيث توقع تراجعًا كبيرًا دون تحديد نسبة التراجع.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" أن دول الخليج تترقب وضوح الرؤية على نحو أكبر بشأن الجنيه، وإثبات أن مصر تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل ضخ استثمارات بمليارات الدولارات.
وأكدت الوكالة أن دول الخليج تريد أيضاً اتخاذ البلاد خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي، لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. مشيرةً إلى مخاوف المستثمرين الخليجيين من عدم التزام الحكومة بالضوابط المشروطة من قبل صندوق النقد.
وفي هذا الشأن، يعتقد بنك أوف أميركا إن الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينهم دول مجلس التعاون الخليجي، يحتاجون إلى ضمان توازن دقيق بين منع الاقتصاد المصري من الفشل، والسيطرة على معدلات الانكشاف عليه، وفي نفس الوقت توفير حافز كاف للسلطات لمتابعة الإصلاح.
بيد أن البنك يرى أن برنامج صندوق النقد هو السيناريو الأفضل للاقتصاد المصري إذ يرسم صورة جيدة للنشاط الاقتصادي، ويتضمن خفضا متوقعا لعجز الحساب الجاري، وانتعاش السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر واحتياطيات النقد الأجنبي ، وتحسين القدرة التنافسية.
سوسيتيه جنرال.. مستويات الـ 34
وفي الوقت نفسه، أكد بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، منذ أيام، أن الجنيه سيتراجع بنحو 10%، قبل نهاية شهر مارس الحالي، ليصل إلى 34، بضغط من تزايد الديون أدى إلى حاجة الدولة إلى عملة أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار. متوقعًا أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، مرجحاً أن يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%.
وقال خبراء استراتيجيون بالبنك إن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.
وأضاف البنك الفرنسي، في تقرير له، أنه على الرغم من فقدان الجنيه 50% من قيمته خلال عام، بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل.
ستنادارد تشارترد و"HSBC"
فيما تحدثت كارلا سليم، الاقتصادية المختصة بشؤون الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، عن الوضع الاقتصادي المصري في مقابلة على بلومبرج. وأثنت كارلا على بعض الإصلاحات التي حدثت في الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
أما بالنسبة لرؤيتها لسعر الجنيه مستقبلًا فقد ربطت كارلا توقعاتها بعاملين: الأول وهو إصدار صكوك لجمع الأموال الساخنة والثاني هو دخول الأموال الساخنة من مستثمري الخليج إلى مصر. وقالت كارلا إن التأخير في توفر الأموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط مقابل الدولار إلى مستويات الـ 33-35 لتحفيز الاستثمارات الخليجية للدخول وإعادة الأموال الساخنة من جديد للاقتصاد المصري.
وكان بنك "إتش إس بي سي توقع هو الآخر أن يبلغ سعر الدولار مستوى 30-35 جنيها على المدى القصير خلال العام الحالي.
مراجعة صندوق النقد في مارس
أعلنت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، خلال تصريحات سابقة لها، أن الهدف الأساسي من دعم مصر هو مساعدتها على تخطي أزمتها الاقتصادية الراهنة التي تعمقت بسبب وباء فيروس كورونا والتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح المالي بمصر المفروض عليها من قبل صندوق النقد الدولي له أولويات وعلى قائمتها:
تعويم الجنيه.
توقف عمليات الدعم المنفذة من قبل البنك المركزي المصري لدعم خطط الإقراض.
اعتماد الضبط المالي وكذلك إدارة الديون من أجل الالتزام بمسار تنازلي للدين العام بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي.
العمل على احتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية لسداد فجوة التمويل.
تخارج الحكومة من المشاريع الاقتصادية.
فتح مساحة أكبر لتنشيط القطاعات الخاصة “الخصخصة”.
