لليوم السادس على التوالي الجنيه المصري بدون تراجعات.. فماذا عن توقعات الخبراء ؟

شهدت سوق الصرف في مصر اليوم الثلاثاء 28 فبراير هدوء تام حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم وذلك لليوم السادس على التوالي واليوم الثالث خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وصل سعر الجنيه وفقًا لبيانات المركزي المصري أمام الدولار إلى 30.5765 للشراء، و30.6849 للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة إلى مستويات الـ 30.68 للبيع. ومستويات الـ 30.63 للشراء، وهي المستويات المسجلة خلال ما يقرب من أسبوع.

وفي البنوك الوطنية استقر سعر الجنيه عند 30.58 للشراء، وللبيع 30.48.

ماذا ينتظر البورصة في مارس؟

توقع العضو المنتدب بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، أنه مع انتهاء استحقاق شهادات الـ 18% التي تم طرحها في مارس 2022 وجمعت 750 مليار جنيه، واستردادها في مارس المقبل، أن يتجه جزء من حصيلة تلك الأموال إلى البورصة المصرية ولكن ليس بصورة كبيرة.

وأوضح أن البورصة المصرية منذ تعويم الجنيه المصري، قفزت من مستويات 9500-10000 نقطة وصولا إلى أعلى مستوى 17 ألف نقطة، وهو ما يشجع ويفتح شهية بعض المستثمرين للجوء لسوق الأوراق المالية.

وعن توقعات انخفاض قيمة الجنيه في المستقبل القريب، قال فتح الله، إن تلك الخطوة ستؤثر إيجابياً على البورصة المصرية، ولكن المستثمرين الأجانب ينتظرون استقرار سعر الصرف للعودة بشكل كبير لسوق المال المصرية.

وأضاف أن التحرك نحو تخفيض العملة يصب في مصلحة الاتجاه الصاعد للبورصة، حيث يلجأ المستثمرون للتحوط بالأسهم ذات القيمة.

توقعات الخبراء

ورغم استقرار الجنيه المصري لليوم السادس على التوالي دون انخفاض أمام العملات الأجنبية، يشير بعض الخبراء إلى أن الحكومة المصري قد تعجز عن وقف نزيف العملة المحلية خلال الأشهر القادمة، مع استمرار الأزمة المالية، وشح الدولار، والعجز في ميزان المدفوعات.

مراجعة صندوق النقد في مارس

أعلنت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، خلا لتصريحات سابقة لها، أن الهدف الأساسي من دعم مصر هو مساعدتها على تخطي أزمتها الاقتصادية الراهنة التي تعمقت بسبب وباء فيروس كورونا والتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح المالي بمصر المفروض عليها من قبل صندوق النقد الدولي له أولويات وعلى قائمتها:

تعويم الجنيه.
توقف عمليات الدعم المنفذة من قبل البنك المركزي المصري لدعم خطط الإقراض.
اعتماد الضبط المالي وكذلك إدارة الديون من أجل الالتزام بمسار تنازلي للدين العام بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي.
العمل على احتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية لسداد فجوة التمويل.
اعتماد الضبط المالي وكذلك إدارة الديون من أجل الالتزام بمسار تنازلي للدين العام بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي.
العمل على احتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية لسداد فجوة التمويل.
تخارج الحكومة من المشاريع الاقتصادية.
فتح مساحة أكبر لتنشيط القطاعات الخاصة “الخصخصة”.
وفي هذا الشأن، أعلن خبراء الاقتصاد المصري أن نجاح مصر في اجتياز المراجعة الأولى من صندوق النقد الدولي، والتي سوف تسبق صرف الشريحة الثانية من القرض الدولي تقدر قيمتها بحوالي 347 مليون دولار، وكذلك قرض صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر خلال شهر مارس القادم 2023 ما يقرب من 1.65 مليار دولار.

أعلن رئيس قسم البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار نعمت الله شكري، عن تفاؤله باجتياز مصر للمراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي، مبرر رأيه بشروع البلاد في تنفيذ العديد من خطط الإصلاح الاقتصادي التي طلبها صندوق النقد الدولي وحققت البلاد تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا.

بينما أعلن خبير أسواق المال، مصطفى شفيع، إن الحكومة قامت بشكل فعلي بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، فهذا يدعم موقف البلاد بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، وإلا سيكون هناك تخوفات من قبل النقد الدولي في حالة استمرار التزام مصر بتلك الإجراءات خلال الفترة القادمة.
وأضاف، أن الخطوة الأكبر التي قام بها الاقتصاد المصري المحلي، هو الإعلان عن قائمة الشركات التي سيتم طرحها من قبل الحكومة بالبورصة من أجل التأكيد على زيادة مساهمة القطاع الخاص، فعلى الرغم من هذا لم يتم تنفيذ بنود الوثيقة ولم تبدأ في تنفيذ أي طروحات للشركات بشكل رسمي.