الدولار في مصر يتدحرج نحو الهاوية.. الجنيه المصري ينتصر في المعركة

واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه انخفاضه بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، حيث خسر ما بين 9 و 19 قرشاً في البنوك العاملة في السوق المحلي وتأثرت العملة الأمريكية بتعافي الجنيه المصري الذي شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى السوق.

وتراجع الدولار بمقدار 19 قرشًا إلى 15.66 جنيهًا للشراء و 15.76 جنيهًا للبيع حيث لاحظ المصرفيون أن الزيادة في تدفقات العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي قد دعمت العملة الوطنية ويأتي ازدهار الجنيه المصري بعد عودة الاستثمار الأجنبي وعودة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأوضح الخبراء أن الجنيه المصري يتحسن بثبات مقابل الدولار بسبب الزيادة الأخيرة في وزن عوامل الصرف الأجنبي كما تأثر الجنيه بجوانب الطلب وتشبع السوق بموجات تدفقات الدولار الأمريكي في الاستثمار غير المباشر في أدوات الاستثمار الحكومية فضلا عن زيارات رجال أعمال للبلاد للبدء في ضخ استثماراتهم وإعلان شركات كبرى نيتها ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.

وأحد أهم العوامل الداعمة للجنيه المصري هو استقرار الاحتياطي النقدي للبلاد فضلا عن أن فاتورة الواردات للبلاد انخفضت بشكل عام على خلفية انخفاض متناسب في الطلب على النقد الأجنبي ، وتراجع ملحوظ في فاتورة استيراد النفط المصرية.

ويعتبر فارق سعر الفائدة على الدولار مواتيا للغاية للجنيه المصري حيث تأثر الأخير إيجابيا بعدة عوامل والتي تشمل آليات دعم صندوق النقد الدولي والتقارير الدولية من بلومبيرج وموديز وفيتش الإيجابية عن الاقتصاد المصري ونجاح الدولة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وبدء إعادة الانفتاح المرحلي لقطاع السياحة في مصر.

وتوقع اقتصاديون أن يستمر الجنيه في التحسن إلى مستوى 15.25 جنيه وسيحدث هذا بشكل خاص إذا كان هناك أي اختراقات في الظروف الجيوسياسية المحيطة أو وصلت موجة جديدة من تدفقات الاستثمار غير المباشر.

وأشار الخبراء إلى أن العملة الأمريكية في تدهور تدريجي لقيمتها في السوق المحلية بسبب ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية على أدوات الدين المحلي وشهادات الادخار عالية العائد ، في ظل تزايد التوقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة.

وأشاروا إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية كانت وراء تراجع الدولار في الآونة الأخيرة كما أن هناك إقبالًا متزايداً من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المحلية رغم انخفاض الفائدة لأن العائد ما زال مرضياً بالنسبة لهم.

وأكد الخبراء أن استمرار انخفاض الدولار الأمريكي أمام الجنيه يتطلب العمل على تقليل العجز في الميزان التجاري ، واستمرار الزيادة في موارد النقد الأجنبي.

وشددت تقارير اقتصادية دولية على أن الجنيه سيحافظ على مساره المرتفع مقابل الدولار مدعوما بفارق سعر الفائدة الجذاب والتضخم المنخفض.

جدير بالذكر أن سعر العملة هو "مقياس حرارة" لأداء اقتصاديات الدول وعندما تحدث تدفقات الدولار ورأس المال بالعملة الصعبة فهذا يدعم قوة العملة وفي إطار تقدم وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال الفترة الماضية فإن سعر الجنيه أمام الدولار قد انعكس خلال الأشهر الماضية ومع صعود العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية من المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة مع تقدم المؤشرات الاقتصادية وتحسن 5 موارد أساسية بالدولار لمصر.