تفاصيل أول إصدار من الصحكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نجاح مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطيته بأكثر من أربع مرات.

وذكر وزير المالية -في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%.

• قاعدة جديدة من المستثمرين

وأضاف معيط أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار وزير المالية إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح، المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.

وتابع الوزير: "نجاحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية".

• انضمام للدول المُصدرة للصكوك السيادية

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية: "يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للصكوك السيادية ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل".

وأضاف أن مصر استعدت لهذا الطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

• المظلة التشريعية  

فيما أوضح محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن من أهم ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي -وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول.

كما تضمنت النصوص توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.

وأشار حجازي إلى أن أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وذكر أنها تساعد فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد فى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.

• برنامج دولي بقيمة 5 مليارات دولار

ونوه حجازي بأن وزارة المالية نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات، كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى مصر.