خبراء يؤكدون أهمية مسارات الإصلاح الهيكلي للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية
أكد الدكتور محمد صقر، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، مستشار وزيرة التخطيط، أن دعم أنشطة السياحة العلاجية وغيرها من الأنشطة السياحية بخلاف السياحة الثقافية أو الشاطئية، يمكن أن تساعد على تنمية موارد النقد الأجنبي وزيادة الحصيلة النقدية الدولارية من قطاع السياحة.
ولفت إلى أهمية مسارات الإصلاح الهيكلي للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، والتي يتم تنفيذها حاليًا كأحد مقومات النهوض بأداء الاقتصاد المصري، مضيفًا أن ما حققه الاقتصاد الوطني من معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام الماضية، جاء نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
من جانبه أضاف إيهاب سالم، مستشار وزير السياحة والآثار للشؤون المالية والإدارية، أن هناك خطة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الـ 3 سنوات المقبلة، بما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية، ووضع تسهيلات للاستثمار الفندقي، وحل مشكلات الفنادق المتعثرة، مشيرًا إلى عدد من المقترحات لتسهيل جذب رؤوس الأموال الأجنبية في القطاع السياحي.
وأشار الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة للتطوير المؤسسي، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج قد ارتفعت من 17 مليار دولار في عام 2016 إلى حوالي 31 مليار دولار في 2022، نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف وما تبعه من تحقيق الاستقرار في السوق، وهو ما ساهم في إعادة بناء الثقة في مناخ الاستثمار في مصر لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مضيفًا أن الوزارة تعمل على جذب تحويلاتهم واستثماراتهم أيضًا، وذلك من خلال حزمة تعديلات تشريعية تستهدف تقديم المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى عدد من المقترحات لتحفيز معدلات الدفع النقدي بالعملة الأجنبية للمصريين من الخارج لأغراض الدراسة أو الاستثمار وغيرها.
جدير بالذكر أنه نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ورشة العمل السابعة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول سبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، بحضور عدد من نواب البرلمان وأصحاب الشركات الاستثمارية والمصرفيين والخبراء وممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي، كما تم رصد أبرز تأثيرات تلك الأزمات على موارد النقد الأجنبي بالبلاد ومساراتها المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 7 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار هذا المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والنقد الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
