مقترحات بتخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج

أكد الدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة "أكتيس"، أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتخفيف أثر الأزمة العالمية على موارد النقد الأجنبي بالاقتصاد المصري، وذلك على المدى القصير، عبر تحركات لتعزيز اتجاهات السياسة المالية ومناخ الاستثمار، ومن بينها ابتكار أدوات جديدة لتشجيع الادخار بالعملة الأجنبية، ومن بينها على سبيل المثال طرح شهادات ادخار ذات عائد مميز على المودعين المستعدين لدفع مقابلها بالدولار، ودعم استقرار سعر الصرف للحفاظ على تزايد تحويلات المصريين في الخارج.

واقترح الخولي تخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل تلك الأموال، ومشيدًا بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة كوسيلة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ومطالبًا بدعم التحول نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المُستدامة على المدى الطويل، وتوسيع مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

جدير بالذكر أنه نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ورشة العمل السابعة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول سبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، بحضور عدد من نواب البرلمان وأصحاب الشركات الاستثمارية والمصرفيين والخبراء وممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي، كما تم رصد أبرز تأثيرات تلك الأزمات على موارد النقد الأجنبي بالبلاد ومساراتها المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 7 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار هذا المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والنقد الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.