بعد طرحها لأول مرة.. ماهي الصكوك الدولارية الإسلامية؟

مع إصدار مصر لصكوك دولارية إسلامية لأول مرة، يتساءل البعض عن ماهية هذه الصكوك وفائدتها للاقتصاد، وفي هذا التقرير نلقي نظرة على صكوك والسندات بشكل عام، والصكوك المصرية بشكل خاص، بجانب تحديد من يمكنه الاستثمار في هذا النوع من أدوات الدين.

وأصدرت مصر ديونًا إسلامية لأول مرة في تاريخها، اليوم الثلاثاء، من أجل الحصول على موارد جديدة للنقد الأجنبي. ومن المتوقع أن يجري تسعير الصكوك الدولارية اليوم لأجل ثلاث سنوات بعائد أولي 11.625%.

ما هي الصكوك؟

الصكوك أو السندات هي أوراق مالية تصدرها الحكومات أو الشركات لجمع الأموال من المستثمرين لفترة زمنية محددة بتاريخ سداد محدد، وخلال هذه الفترة عادةً ما توزع الصكوك والسندات معدل ربح (ثابت أو متغير) بشكل دوري. وفي نهاية عمر الصك أو السند، المعروفة بفترة الاستحقاق، يقوم مصدر الورقة المالية بسداد رؤوس الأموال التي تم جمعها من المستثمرين.

وبالتالي نستكشف من ذلك أن الصك هدفه الجمع العاجل للأموال لأهداف اقتصادية أو استثمارية محددة من قبل المصدر له. ويستفيد مشتري الصك أو السند من الناحية الأخرى بالعائد، حيث تتنافس الدول والشركات بشكل عام على جذب هذا النوع من الأموال من خلال إصدار صكوك ذات عوائد مرتفعة.

الصكوك المصرية.. تتفوق على الأمريكية
 

والصكوك المصرية لا تختلف عن نظيرتها في الأسواق العالمية المقومة بالدولار، ولكن الاختلاف الوحيد هو أنها تخضع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية من حيث نوع الضمانة المستخدمة.

وأصدرت مصر ديونًا إسلامية لأول مرة في تاريخها، اليوم الثلاثاء، من أجل الحصول على موارد جديدة للنقد الأجنبي. ومن المتوقع أن يجري تسعيرها بعائد أولي 11.625%، وفقاً لمذكرة الشروط التي اطلعت عليها "بلومبرغ". بفارق 7.27% عن فائدة سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل نفسه. حيث يعد العائد المصري تنافسيًا للغاية مقارنة بعائد السندات الأمريكية مما قد يشجع المستثمرين نحو ضخ مزيدًا من الأموال في أدوات الدين المصرية الفترة القادمة.

وتتميز الصكوك المصرية أيضًا بأن العائد متغير ليس ثابت مثل السندات ولذلك دورية صرف العائد دائما يتم تحديدها وفق ربحية من المشروع المستهدف من الطرح ولذلك يخضع دورية صرف العائد إلى الزيادة أو النقصان مع وجود متوسط للعائد يستطيع المستثمر البناء عليه قرار الشراء.

واستخدام الصكوك متاح أمام القطاع الخاص وكذلك الدولة وهنا يطلق عليها اسم صك (سيادي) لتمويل مشروع مملوك للدولة ممثلة عن الشعب.

بيد أن الصكوك الإسلامية تجد حظاً وافراً في الأسواق الخليجية التي تتمتع بفوائض مالية كبيرة لزيادة الإقبال على شرائها وذلك لتماشي نظامها وآليات احتساب العائد المقدم عليها وفق الشريعة الإسلامية وهو ما يعزز من نجاح الطرح مقارنة بطرح سندات عادية.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الأسواق الخليجية بصفة خاصة مهيئة تماماً للمشاركة وتغطية الصكوك التي تعتزم الحكومة طرحها نظراً لارتفاع الطلب عليها وبما تمتلكه هذه الدول من فوائض مالية كبيرة تتعطش للدخول في أدوات استثمارية تتماشى مع احتياجاتهم.

وقال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن الصكوك السيادية تعد أداة مالية يتم طرحها للبيع وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وهي تشبه السندات ولكن الأولى تتم تحت مبادئ الشريعة في احتساب العائد والضمانة المستخدمة في صورة تمويل مشروع قائم، أما الثانية تتم بضمانة وزارة المالية وليس مشروع وتستخدم حصيلتها في سد عجز الموازنة وكل واحدة فيهم لها سوقها والعملاء الذين يفضلون التعامل معها.

وأضاف بدرة: أن حاملي الصكوك يستطيعون بيعه بسهولة في بورصات مختلفة مثل الخليجية أو الأمريكية أو الأوروبية مثل السندات المقومة بالدولار فمن السهل تسييله.

ما الفائدة من كونها إسلامية؟
 

أكد محمد معيط وزير المالية ، أن مصر تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.

وقال إن ذلك يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة.

وأضاف معيط أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، بالتعاون مع الأزهر والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية لتغطية كل النواحي القانونية، وإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

تفاصيل الطرح الأخير
 

أصدرت مصر ديونًا إسلامية لأول مرة في تاريخها من أجل الحصول على موارد جديدة للنقد الأجنبي. ومن المتوقع أن يجري تسعير الصكوك الدولارية اليوم لأجل ثلاث سنوات بعائد أولي 11.625%.
ويعد الطرح اليوم هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين "الساموراي" في مارس 2022.

يقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقع أن يساعد برنامجه على فتح تمويلات بنحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.

وتبلغ قيمة إصدارات ديون مصر القائمة بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقًا لـ "بلومبرغ".

منحت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين برنامجَ الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيفَ "B3"، وهذا البرنامج سيُستخدَم