خسائر ضخمة للذهب.. ويترقب بيانات هامة قد تطيح به إلي القاع
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث شهدت الأسعار تقلبات ملحوظة في التعاملات الصباحية، إذ يتحرك الذهب في نطاق ضيق ترقبًا لمحضر الفيدرالي الأمريكي المرتقب الذي سيصدر غدًا الأربعاء.
تنتظر أيضًا الأسواق صدور مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، والذي من شأنه التأثير على قرار الفائدة بالاجتماع القادم.
وعلى الجانب الآخر، دفعت التعليقات المتشددة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي والتضخم المرتفع باستمرار أحد أهم البنوك الدولية إلى تعديل توقعاته بشأن أسعار الذهب في النصف الأول من العام.
الذهب الآن
سجلت العقود الفورية انخفاضًا خلال اللحظات الحالية لتصل لمستويات قرب الـ 1835 دولار للأوقية، وبنسبة 0.35%.
وتراجعت أيضًا العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم عند مستويات قرب الـ 1843 دولار للأوقية، وبنسبة 34%.
وصعد مؤشر الدولار في اللحظات الحالية إلى مستويات الـ 104 نقطة، بارتفاع بنسبة 0.25%.
وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو 120 دولارا بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وشح سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.
محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي
تترقب الأسواق صدور محضر الفيدرالي الأمريكي غدًا لاستكشاف وجهة ملامح وجهة الفيدرالي القادمة.
وتتوقع أسواق المال أن يرفع البنك أسعار الفائدة القياسية فوق خمسة في المئة بحلول مايو أيار، وإلى ذروة 5.3 بالمئة في يوليو تموز.
ويترقب المستثمرون كذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها هذا الأسبوع.
وفي المحضر السابق عن اجتماع 13 و14 ديسمبر، اتفق جميع المسؤولين في اجتماع سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة، وذلك بالشكل الذي يسمح لهم بمواصلة زيادة تكلفة الائتمان للسيطرة على التضخم لكن بصورة تدريجية تهدف إلى الحد من المخاطر على النمو الاقتصادي.
وأظهر محضر الاجتماع أن صانعي السياسات ما زالوا يركزون على السيطرة على وتيرة الزيادات في الأسعار التي قد تصبح أكثر هياجا من المتوقع، وأنهم يساورهم القلق من أي "تصور خاطئ" في الأسواق المالية بعدم قوة التزامهم بمكافحة التضخم.
وأفاد المحضر بأن "معظم المشاركين أكدوا على الحاجة إلى الاحتفاظ بالمرونة وإتاحة عدة خيارات عند نقل السياسة إلى موقف أكثر تقييدا"، مع الإشارة إلى أن المسؤولين قد يكونوا مستعدين لتهدئة الوتيرة إلى زيادات بواقع ربع نقطة مئوية بدءا من اجتماع 31 يناير والأول من فبراير، وهو ما حدث بالفعل، لكنهم لا يزالون منفتحين أيضا على تبني معدلات أعلى من المتوقع إذا استمر ارتفاع التضخم.
توقعات اسعار الذهب
قال محللون في كوميرز بنك، إنهم خفضوا توقعاتهم لأسعار الذهب في منتصف العام إلى 1800 دولار للأوقية، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 1850 دولارًا، حيث تستمر توقعات اسعار الفائدة المتزايدة في التأثير على المعدن الثمين.
آمال سابقة لأوانها
وقال كوميرز بنك: "تبين أن الآمال في إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب في الولايات المتحدة سابقة لأوانها. لذلك من المرجح أن يمضي المشاركون في السوق بحذر".
بيد أن التأثير الأكثر أهمية على توقعات البنك الهبوطية على المدى القريب للذهب هو ارتفاع عائدات السندات، حيث قال بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي قد يضطر إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة بقوة لتهدئة التضخم.
يوم الخميس، تباطأ مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ولكن بوتيرة أبطأ الشهر الماضي، حيث وصل إلى 6٪ على أساس سنوي مقابل 5.4٪ المتوقعة. في غضون ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الثلاثاء بنسبة 6.4٪ للعام في يناير، متجاوزًا التوقعات بارتفاع 6.2٪.
ودفعت التعليقات المتشددة وبيانات التضخم الساخنة العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 3.9٪. بدأت الأسواق في التسعير في ارتفاع محتمل بمقدار 50 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.
بسبب توقعات السوق المتغيرة، يرى محللو البنك الآن أن سعر الفائدة على الصناديق الفيدرالية الأمريكية يبلغ ذروته عند 5.5٪.
كما أدى تحول توقعات أسعار الفائدة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، مما خلق رياحًا معاكسة أخرى للذهب. بينما بعيدًا عن أعلى مستوياته، يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي حاليًا فوق 104 نقاط، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر ديسمبر.
تفاؤل رغم التوقعات السلبية
على الرغم من أن البنك الألماني يرى انخفاض أسعار الذهب على المدى القريب، إلا أن المحللين لا يزالون متفائلين بأن مخاوف الركود المتزايدة ستدعم أسعار الذهب في نهاية المطاف بحلول نهاية العام.
"يجب أن يترتب على ذلك انتعاش دائم في النصف الثاني من العام، حيث من المرجح أن يشهد الاقتصاد الأمريكي بعد ذلك انخفاضًا من المحتمل أن يؤدي إلى تجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة. لذلك نحن متمسكون بتوقعاتنا لنهاية العام البالغة 1950 دولارا".
وأشار المحللون إلى أن الهند استوردت 11 طنا فقط من الذهب في يناير، بانخفاض 76٪ مقارنة بواردات العام الماضي.
"هناك سببان رئيسيان للانخفاض الواضح: لسبب واحد، ارتفعت أسعار الذهب المحلية إلى مستوى قياسي في يناير، والذي من المرجح أن يردع المشترين الهنود، الذين يميلون إلى أن يكونوا حساسين للغاية للسعر. ومن ناحية أخرى، من المحتمل أن تكون الواردات قد تم تأجيلها لأنه كان من المتوقع أن تخفض الحكومة الهندية ضريبة الاستيراد". وقال المحللون "هذا في الواقع لم يحدث".
وأضاف كوميرز بنك أنه سيكون من المهم معرفة ما إذا كان الطلب سيتعافى في فبراير بالهند أم لا.