الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في 3 أسابيع
تراجع الدولار متخليًا عن أعلى مستوياته في 3 أسابيع، بفضل البيانات الاقتصادية التي عززت توقعات استمرار الفيدرالي الأميركي في سياسته النقدية المتشددة.
وكانت بيانات العمالة الأميركية القوية والتضخم الثابت، قد دعمت توقعات رفع الفائدة، ما مثل دفعة للدولار هذا الشهر.
كما ستؤثر بيانات التصنيع الأوروبية والأميركية الثلاثاء ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الجمعة الخطوات التالية.
وتوقع بنك غولدمان ساكس أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة ثلاث مرات أخرى هذا العام، بنحو ربع نقطة مئوية لكل منها.
اسعار العملات
صعد مؤشر الدولار لمدة 3 أسابيع متتالية، محققًا مكاسب بنحو 1.7% خلال فبراير حتى الآن، لكنه استقر بالقرب من 104، منخفضًا من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.67 سجله الجمعة.
تراجع الدولار 0.13% إلى 1.672 لليورو، وسجل 134.42 ينًا، كما تراجع أمام الجنيه الإسترليني 0.26% إلى 0.689 جنيهًا إسترلينا للدولار.
أوضح المحلل الاستراتيجي في سوسيتيه جنرال، كيت جوكيس، "يعد السبب وراء توقف مكاسب الدولار، هو تقارب توقعات النمو الأوروبية والأميركية." بحسب رويترز.
وأضاف "أظن أن المزيد من القوة الكبيرة للدولار ستتطلب من سوق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي أن تبدأ التسعير برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس.
تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حاليًا إلى احتمال حدوث ذلك بنسبة 16% ، في حين أن الارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في شهر مارس في أوروبا أمر غير مسعّر تقريبًا.
ينتظر التجار في أستراليا بيانات الأجور والعمالة المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.
انخفض الدولار الاسترالي بنسبة 0.3% تقريبًا إلى 0.6893 دولار، مما يظهر رد فعل ضئيلًا على محضر الاجتماع الذي أظهر أن محافظي البنوك المركزية لم يفكروا في إيقاف الزيادات في اجتماع فبراير.
الفائدة
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مطلع الشهر الجاري، معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5% - 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2007، في استمرار حملته للتخفيف من حدة التشديد النقدي، ومحاربته للتضخم المرتفع في الوقت نفسه.
أشارت البيانات الحكومية الأخيرة إلى أن سوق العمل لا يزال محدودًا، مع ثبات أسعار المستهلكين نوعًا ما، وقوة مبيعات التجزئة مع ارتفاع أسعار المنتجين، ما عزز التوقعات باستمرار البنك الفيدرالي الأميركي في سياسته النقدية المشددة بمزيد من رفع معدلات الفائدة.
