التضخم والأجور وأسعار الفائدة.. « المركزي الأوروبي» يحذر من الإسراف في التفاؤل

قالت عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إن رد فعل الاقتصاد على زيادات أسعار الفائدة قد يكون أضعف مما كان عليه في الأوقات السابقة، وإذا حدث ذلك "فقد نضطر إلى التصرف بقوة أكبر".

وأضافت "ما زلنا بعيدين عن المطالبة بالنصر"، مشيرة إلى قوة ضغوط الأسعار الأساسية وزيادة الأجور بشكل أسرع.

خطوة أخرى
 

وعد البنك المركزي الأوروبي بخطوة أخرى بمقدار نصف نقطة تقريبًا في مارس، وهو موقف متشدد يتوافق مع نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواصلة الزيادات الثابتة.

وعندما سئلت عما إذا كان الاقتصاديون والمستثمرون لديهم ما يبرر افتراضهم أن البنك المركزي الأوروبي سيتوقف عن التشديد بمعدل 3.5٪، أشارت شنابل إلى أن ذلك قد يكون متفائلاً للغاية.

افتراض خاطئ
 

قالت: "يفترضون أن التضخم سينخفض بسرعة كبيرة نحو 2٪ وسيبقى هناك، في حين أن الاقتصاد سيكون على ما يرام، قد تكون هذه نتيجة جيدة للغاية، ولكن هناك خطر أن يثبت التضخم أنه أكثر ثباتًا مما يتم تسعيره حاليًا من قبل الأسواق المالية ".

في حين أن مقاييس التضخم قصيرة الأجل قد تراجعت بشكل كبير عن الارتفاع المفاجئ للطاقة في العام الماضي، إلا أن المقاييس طويلة الأجل لا تزال مرتفعة عند حوالي 2.4٪ - أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.

رهانات التجار
 

عزز التجار رهاناتهم على ارتفاع الأسعار بعد تصريحات شنابل، وحققوا أعلى سعر بنسبة 3.75٪ في معدل الإيداع بحلول نهاية أكتوبر للمرة الأولى.

في غضون ذلك ، قفز عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 9 نقاط أساس إلى 2.57٪ - بالقرب من أعلى مستوى منذ 2011.

غير مرضية
 

اقترحت شنابل، المسؤول عن الأسواق في البنك المركزي الأوروبي وأحد أعضاء المجلس التنفيذي الأكثر تشددًا ، أنه من غير المرجح أن يحكم صانعو السياسة على توقعات التضخم على أنها مرضية عند إصدار توقعات جديدة في مارس.

وقالت إن زيادة 50 نقطة أساس الشهر المقبل "ضرورية في ظل جميع السيناريوهات المعقولة تقريبًا"، مصرة على أنه "لا يوجد تناقض بين مبدأ الاعتماد على البيانات لدينا وهذه النوايا لأنه من غير المحتمل جدًا أن تضع البيانات الواردة هذه النية موضع شك ".

لم تبدأ بعد
 

قالت شنابل: "لم تبدأ عملية خفضوا سعة النطاق للتضخم حتى الآن".. لذلك فإن الأجور هي مصدر قلق، واستشهدت بتوقعات ارتفاع الأجور بنسبة تصل إلى 5٪ في السنوات المقبلة، وهي نسبة مرتفعة للغاية مقارنةً بهدف التضخم البالغ 2٪ لدى البنك المركزي الأوروبي.

وأضافت شنابل: "انتعش نمو الأجور بشكل كبير".. "بالنظر إلى المدة الأطول لعقود الأجور مقارنة بالولايات المتحدة وعملية التفاوض الأكثر مركزية، يمكن للمرء أن يتوقع أن يكون نمو الأجور في منطقة اليورو أكثر ثباتًا."

لاجارد تكرر
 

كررت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطة البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات تهدئة الاقتصاد وتحمي من مخاطر توقعات التضخم المرتفعة بشكل دائم.

وقالت: "ليس من السهل الحكم على ما إذا كانت إجراءاتنا مقيدة بالفعل"، مشيرة إلى أن تكلفة الأموال لم تلعب سوى "دور صغير للغاية" حتى الآن في كبح شهية البنوك للإقراض.

وقالت أيضًا إن التحولات من الرهون العقارية المتغيرة إلى ذات السعر الثابت، وآجال استحقاق السندات الأقصر إلى الأطول ، وسوق العمل القوي والاستثمارات لتعزيز التحول الأخضر، تعني أن الاقتصاد قد يكون أقل استجابة لسياسة البنك المركزي الأوروبي.

التشديد يستمر
 

وقال شنابل إنه سيتعين على صانعي السياسة الاستمرار في المسار "حتى نرى دليلًا قويًا على أن التضخم - ولا سيما التضخم الأساسي - يعود إلى هدفنا البالغ 2٪ في الوقت المناسب وبطريقة دائمة".

وأضافت عضو المجلس التنفيذي في المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل: "من غير المرجح أن تختفي ضغوط التضخم من تلقاء نفسها".

وقالت سيكون تخفيض حيازة المركزي من السندات البالغة 5 تريليون يورو (5.3 تريليون دولار) جزءًا من جهود البنك المركزي الأوروبي بدءًا من مارس، وسيتم طرح ما متوسطه 15 مليار يورو شهريًا من الميزانية العمومية فيما يشار إليه عادةً بالتضييق الكمي.

تخفيض الميزانية
 

قال شنابل: "نحن بحاجة إلى تقليص الميزانية العمومية ونريد القيام بذلك بطريقة محسوبة ويمكن التنبؤ بها دون التسبب في أي اضطرابات."

وقالت إن العملية ستكون مدفوعة بشكل أساسي باعتبارات فنية مثل مقدار السيولة اللازمة لتوجيه معدلات سوق المال بنجاح وأيضًا مراعاة كيفية تأثير تأثير البنك المركزي الأوروبي على أداء السوق.

مع إجراء مراجعة للاستراتيجية حتى نهاية العام بشأن السلوك المستقبلي للسياسة النقدية، فمن السابق لأوانه تحديد المدى الذي ستمضي به.

وتابعت المسئولة: "ما زلنا بعيدين تمامًا عن النقطة التي قد يؤثر فيها حجم ميزانيتنا العمومية على قدرتنا على توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل".. "هذا يمنحنا بعض الوقت، ولكن من المهم، في مرحلة ما، إعطاء إشارة إلى المكان الذي نعتقد أن الميزانية العمومية ستنتهي فيه."