الشمول المالي.. ميدان حرب البنك المركزي المصري للتحول لاقتصاد غير نقدي وتحقيق استدامة النمو

يعد الشمول المالي جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الاستدامة الاقتصادية والنمو والتنمية ويوم 5 مارس الماضي أصدر البنك المركزي المصري قرار بإلزام جميع البنوك بإنشاء إدارات للشمول المالي وتقديم استراتيجياتها بحلول مايو 2020 ويهدف القرار إلى إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الشمول المالي لتقديم الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية.

ووظيفة إنشاء هيئات مستقلة للشمول المالي لتطوير استراتيجيات الشمول المالي الداخلية وأن تقوم كل إدارة للشمول المالي بالتنسيق بين جميع الإدارات الداخلية داخل البنك وكذلك مع البنك المركزي المصري.

وكان البنك المركزي المصري طلب من البنوك إعداد إستراتيجية للشمول المالي لمدة 3 - 5 سنوات تتضمن خططها للتوسع في المحافظات والمناطق النائية بالإضافة إلى خطط لتطوير منتجاتهم وخدماتهم المالية لجعلها في متناول النساء والشباب وهما شريحتان من المجتمع تواجهان صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية.

وعلاوة على ذلك ، طلب البنك المركزي المصري من البنوك تقديم خططها للتوسع الرقمي ، والتي تشمل استراتيجيات المحافظ الرقمية والبطاقات مسبقة الدفع.

كما طلب البنك المركزي المصري من البنوك تقديم خطط للعمل مع رواد الأعمال وتمكينهم ويجب أن تتضمن الإستراتيجية أيضًا خطط البنك لنشر المعرفة المالية ومحو الأمية وأخيرًا يجب أن تشير الإستراتيجية إلى خريطة طريق واضحة وخطط اتصال داخلية ، بالإضافة إلى مقاييس النجاح وآليات إعداد التقارير.

ولعل البنية التحتية المصرفية في مصر جاهزة لتحقيق الشمول المالي ويبذل البنك المركزي المصري الكثير من الجهود لتحقيق الشمول المالي من خلال المبادرات التي يتم إطلاقها من وقت لآخر مع العلم أن تحقيق الشمول المالي ليس وظيفة للبنوك وحدها ولكن يمكن للمؤسسات الأخرى المساعدة في هذا الصدد مثل البريد المصري والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في التمويل الأصغر والصندوق الاجتماعي للتنمية والشركات المتخصصة في الدفع الإلكتروني.

وبفضل جهود البنك المركزي فالتعامل مع البنوك لم يعد يقتصر على التعامل من خلال الفروع أو حتى أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع POS بل توسع الآن ليشمل التعامل عبر الهاتف المحمول وهو في أيدي جميع المواطنين وهذا يعني أنه يمكن تحقيق الشمول المالي بسهولة بشرط أن يؤمن المواطنون بأهمية ذلك.

ويساعد البنك المركزي المصري في دفع الاتجاه الرقمي من خلال إدخال لوائح لخدمات الدفع الرقمية كجزء من استراتيجية طويلة الأجل للتحرك نحو اقتصاد غير نقدي وكان من ضمن أبرز هذه الجهود:

- تمكنت البنوك من توفير محافظ محمولة لعملائها  - زيادة عدد أصحاب الحسابات المصرفية الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا - إصدار توجيهات من البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بضمان أن يكون 10٪ على الأقل من عملاء المحفظة الإلكترونية مستخدمين نشطين. - زيادة عدد مستخدمي المحفظة الإلكترونية النشطين بنسبة 30٪ سنويًا.  - إنشاء آلية للسماح بتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول من الخارج دون مطالبة المستخدمين بفتح حساب مصرفي في مصر.

ولعل مصر تضع الشمول المالي على رأس الأولويات وكجزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 حيث يمكن أن يساعد الشمول المالي مصر في جوانب مختلفة تشمل: - دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة  - جذب القطاع غير الرسمي  - زيادة خلق فرص العمل - تحقيق النمو المستدام - تحقيق مستوى أعلى من الاستقرار المالي

وفي محاولة لتوسيع الشمول المالي وضع البنك المركزي لوائح لزيادة محافظ قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبنوك إلى 20٪ وأصدر لوائح جديدة للمدفوعات عبر الهاتف المحمول في نهاية عام 2016 في ضوء السماح بالتحويلات عبر الحدود من محافظ الهاتف المحمول.

وتم إنشاء مجلس وطني للمدفوعات في مصر من أجل تعزيز المدفوعات الرقمية وتقليل حصة المعاملات المالية غير الرسمية كما تمت المصادقة على قانون التمويل الأصغر في نوفمبر 2014 لمعالجة الثغرات التنظيمية الرئيسية التي قيدت تطور الصناعة ، مما يسمح للشركات التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر التابعة للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في التمويل الأصغر.

وفي نوفمبر 2016 ، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات لإضفاء الطابع الرسمي على قطاع التأمين الصغير من خلال تحديد أنواع المنتجات ، ومتطلبات السياسات ، وقنوات التوزيع وتدعم الآن منصة وطنية متعددة أصحاب المصلحة سوق التأمين الأصغر من خلال الجمع بين السلطة الإشرافية وشركات التأمين ومؤسسات التمويل الأصغر واللاعبين الآخرين ذوي الصلة.

وأصبح مكتب الائتمان I-Score فعالاً ويزود المؤسسات المالية بمعلومات عن المقترض لاتخاذ قرارات سليمة في عملية الموافقة على الائتمان.

وأخذ البنك المركزي المصري على عاتقه إزالة العديد من حواجز العرض والطلب التي تعيق تعزيز الشمول المالي كما اتخذ خطوات عملية مهمة على مستويات السياسة الوطنية المختلفة للدعوة إلى الشمول المالي وحقق خطوات البنك المركزي نتائج إيجابية للغاية.

كما يقوم البنك المركزي المصري بإنشاء قاعدة أدلة شاملة لازمة لإعلام تطوير السياسات من أجل زيادة الوصول المالي من خلال إجراء تحليل فجوة بيانات جانب العرض للقطاع المالي وغير المالي بهدف تعزيز توافر البيانات وإنتاج تقارير الشمول المالي.