إستثمارات "جمعية التأمين التعاونى" تقفز إلى 855 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي

قفزت إستثمارات "الجمعية المصرية للتأمين التعاونى" CIS إلى 855 مليون جنيه حتى نهاية  31/1/2023 - يناير الماضى- من العام المالى الجارى مقارنة بـ 601.58 مليون جنيه  بالنصف الاول من العام المالى الماضى بزيادة 253 مليون جنيه.

وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى" أن جمعيته حققت طفرة فى حجم إستثماراتها مرجعا ذلك إلى الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات مؤخرا بالإضافة إلى إرتفاع عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية علاوة على وجود لجنة "إستثمار" تتابع الموقف أولا بأول بشأن أفضل الأوعية الإستثمارية التى يمكن ان توضع فيها أموال الجمعية مابين سندات وأذون خزانة وشهادات إستثمار بالبنوك.

وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية  تستهدف  الوصول بحجم الاستثمارات الى مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى من خلال الدخول فى أوعية إستثمارية مضمونة وذات عائد جيد وتوفر سيولة عبر إقتناصها لأية فرص جيدة مثل طرح البنوك شهادات إستثمار موجهة للكيانات الإعتبارية لتستفيد من زيادة عوائدها المرتفعة بعد زيادة سعر الفائدة.

أضاف أن صافى العائد للدخل من الإستثمار 29.73 مليون جنيه بنهاية النصف الاول من العام المالى مقارنة بـ 21.54 مليون جنيه بالنصف الاول من العام المالى السابق بزيادة 8.19 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 38%.
وأوضح العضو المنتدب لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى إرتفاع حصيلة الأقساط الكلية المباشرة 193.30 مليون جنيه بالنصف الاول من العام المالى الحالى  مقابل 143.61 بالنصف الاول من العام السابق بزيادة 49.69 مليون جنيه بزيادة 35% فيما سددت إجمالى تعويضات 32.10 مليون جنيه مقابل 26.56 مليون جنيه بزيادة 5.54 مليون جنيه وبنسبة ارتفاع قدرها 21%.

وأكد أبو العزم أن "جمعية التأمين التعاونى" مستمرة فى تنفيذ خطتها بشأن تحقيق مستهدفاتها من الأقساط التأمينية والتى تبلغ 435 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى علاوة على تحويل التأمين متناهى الصغر بالجمعية الى مولد لنمو جزء كبير من هذه الحصيلة عبر الوصول للفئات المستهدفة منه وهو مايتوافق مع استيراتيجية الشمول المالى ومن ثم التنمية المستدامة

ولفت إلى أن الجمعية حاليا تركز على تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطى كافة شرائح المجتمع بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بخلاف إستهداف تسويق وثائق متناهى الصغر الـ5 المعتمدة من هيئة الرقابة المالية بجانب تحديث وتطوير وتفعيل اية وثائق اخرى بهدف رفع مستوى ترويجها لصالح الجمعية وعملائها