5 فوائد اقتصادية لإلغاء "الكاش" والتحول للمدفوعات الإلكترونية.. والتكنولوجيا المالية سلاح البنك المركزي المصري

تعتبر السياسة النقدية من أهم الأدوات التي تستخدمها الإدارة الاقتصادية وتسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي حيث تعتبر السياسة النقدية حجر الزاوية لسياسة الاقتصاد الكلي.

وتتدخل الدولة من خلال السياسة النقدية التي يخطط لها البنك المركزي والتي يجب أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في ضبط الميزان النقدي والرقابة على التمويل وبالتالي السيطرة على البنوك التجارية والمؤسسات المالية خاصة في ظل انتشار النقود الإلكترونية.

والسياسة النقدية من أهم السياسات الاقتصادية ويتعلق بإدارة الثروة النقدية كما أن لها تأثيرات مهمة على الواقع الاقتصادي ، والذي يتم من خلاله توجيه النشاط الاقتصادي والتحكم فيه ، ويمثل البنك المركزي السلطة النقدية التي يلعبها.

والبنك المركزي هو مؤسسة حكومية تشرف وتسيطر على بقية البنوك وتدير النظام النقدي من خلال أدوات السياسة النقدية.

ويأخذ البنك المركزي المصري CBE على عاتقه مسئولية تعزيز وتنسيق الشمول المالي في مصر بجدية ويعتبرها استراتيجية الهدف منها ضمان الاستقرار وترسيخ نظام مالي سليم.

ومع الإطلاق الحكومة المصرية لبرنامج استراتيجية التنمية المستدامة (SDS): رؤية مصر 2030 كان هناك خطة لإدارة  الأمور المالية وأصبح الإدماج المالي أولوية وطنية.

ومجال التركيز الأساسي للبلاد هو التنمية المستدامة الشاملة واستراتيجية الشمول المالي تعمل على خلق المزيد من الفرص لتحقيق النمو الشامل والحفاظ على المالية والاستقرار الاجتماعي وتحقيق الأهداف الوطنية.

في يوليو 2013 انضم البنك المركزي المصري كعضوا رئيسيا في التحالف من أجل الشمول المالي AFI مما عزز ذلك من أي يكون الشمول المالي على رأس أجندة سياسة البنك المركزي المصري.

ويلعب البنك المركزي دورا محوريا في تعزيز الشمول المالي في مصر ويجري بذل ديناميكية لتشجيع المواطنين على عدم التعامل مع الكاش وفي سبيل ذلك كان هناك العديد من المبادرات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري بقيادة المصرفي البارز طارق عامر محافظ البنك المركزي ومن أهم هذه القرارات: 1- إصدار بطاقة ميزة مجانا لأي مواطن ليس لديه رقم حساب في البنك 2- عدم التعامل بالكاش فوق 500 جنيه مع أي مصلحة حكومية 3- التشجيع على سداد المدفوعات عبر الأجهزة المحمولة 4- تنفيذ قابلية التشغيل البيني بين الأموال المتنقلة 5- إصدار قانون تحفيز التمويل الرقمي والمعاملات المطورة 6- إطلاق حملة "باي ياي نقدية" وإتاحة ماكينات POS مجانا للتجار والصنايعية وكل ذي مصلحة

وقال خبراء في القطاع المصرفي إن نظام "الكاش" يؤثر سلبا على البنوك والمواطنين حيث أن تكلفته كبيرة للغاية على البنك المركزي المصري كما يعطي فرصة لغسيل الأموال وتجارة المخدارت والسلاح فضلا عن أن التحول الرقمي يساعد الحكومة على مراقبة حركة الأموال وتقليل الزحام أمام البنوك وتقليل نسبة الفاقد في العملة الورقية.

ولعل أبرز فوائد تعميم نظام المدفوعات الإلكترونية تتمثل في: - ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي - منع الممارسات الخاطئة وعمليات غسل الأموال - يدعم تراجع معدلات التضخم - يزيد من قوة وفعالية السياسة النقدية - زيادة حركة الأموال وخلق فرص للاستثمار

جدير بالذكر أنه وفي آخر تصريحات له قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إنه يمكن توفير 50 مليار جنيه من خلال تداول الأموال عبر الحسابات في البنوك حيث أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي يصل إلى 540 مليار جنيه مما يؤدي إلى إهدار الكثير من الكاش" وأنه منذ فترة كبيرة تعمل الدولة المصرية على ضخ استثمارات في البنية التكنولوجية التحتية لتحقيق التطور التكنولوجي وتوفير قنوات مالية تكنولوجيا بديلة.

وكان يدرك البنك المركزي المصري أن السرعة وتطوير وتوسيع النطاق الرقمي بأمان وشفافية وفعالية من حيث التكلفة وتوفير مجموعة من الخدمات المالية وابتكار خدمات تناسب احتياجات المواطنين ورقمنة أنظمة الدفع المالية الأخرى كل ذلك يواجه العديد من التحديات المستمرة بما في ذلك تحديات الثقافة النقدية القوية والجغرافية الشاسعة ومحدودية إمكانية الوصول وقبول DFS ولعل هذه التحديات كانت الحافز الرئيسي لتمهيد الطريق إلى إنهاء عهد الكاش وتصبح جميع الخدمات المالية رقمية.

والشمول المالي هو إجراء حكومي يهدف إلى السماح لكل من الأفراد والشركات بالوصول إلى منتجات وخدمات المؤسسات المالية بأي شكل من الأشكال - المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين - بتكلفة معقولة وبطريقة مستدامة .

وفي يوليو 2017 ، تم اختيار مصر ، إلى جانب الصين والمكسيك ، كدولة نموذجية في مبادرة عالمية جديدة للشمول المالي أطلقتها مجموعة البنك الدولي. تهدف المبادرة التي مدتها ثلاث سنوات إلى دعم الوصول إلى الخدمات المالية لمن لا يتعاملون مع البنوك والذين يعانون من نقص في البنوك.

الفوائد الرئيسية للمبادرة: سيساعد الاقتصاد غير النقدي في تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي ، والحد من التهرب الضريبي والجمركي ، وزيادة الشمول المالي من خلال ضمان وصول الخدمات المالية إلى عموم السكان ، وتحسين كفاءة النظام المالي ، والمساعدة في مكافحة الجرائم المالية و الظواهر ذات الصلة بغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة وإنه لا يفيد الأفراد فحسب ، بل إنه يطور الاقتصاد بأكمله ويسرع النمو الاقتصادي.

وفي نوفمبر 2016 قام البنك المركزي المصري بتحديث لوائح خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول للسماح لعملاء البنوك بإرسال واستقبال الأموال والتحويلات عبر حسابات الهاتف المحمول الخاصة بهم وتشكل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع للحد من الاعتماد الواسع النطاق على المعاملات النقدية.

وفي عام 2016 صدر مرسوم بإنشاء المجلس الوطني للمدفوعات ، وألزمه بتقليل استخدام الأوراق النقدية خارج النظام المصرفي ، وتشجيع استخدام المدفوعات الإلكترونية وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية والبنية التحتية.

التحديات الرئيسية التي واجهتها المبادرة • الأمية المالية لقد وجد أن نقص الوعي بين العديد من الشرائح الديموغرافية منعهم من الاستفادة من المنتجات والخدمات المناسبة التي تناسب احتياجاتهم. هناك أيضًا نقص في الثقة بين المستهلكين فيما يتعلق بأمان وموثوقية هذه المنصات المنشأة حديثًا. وسيؤدي تحسين المعرفة المالية بين هؤلاء الأفراد وإثبات أن هؤلاء العملاء محميين بشكل كافٍ إلى اتخاذ قرارات مالية أفضل واختيار المنتجات المناسبة التي تناسب احتياجات هؤلاء الأفراد.

• عدم المساواة بين الجنسين بناءً على الأبحاث التي أجراها البنك الدولي ، على الرغم من أن النساء يشكلن نسبة أكبر من فئة العاملين لحسابهم الخاص في البلدان النامية ، إلا أن لديهم فرصة أقل للحصول على الائتمان من البنوك ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى الضمانات أو سوء السجل الائتماني مما يؤدي إلى حرمان المزيد من النساء من الائتمان من قبل المؤسسات المالية.

وحتى لو تمكنت هؤلاء النساء من الحصول على ائتمان رسمي من البنوك ، فغالبًا ما يتعين عليهن دفع معدلات فائدة أعلى من الرجال.

• الترويج لاستخدام الحسابات المصرفية تجدر الإشارة إلى أن فتح حساب مصرفي ليس سوى الخطوة الأولى وليس الهدف النهائي كما هو معلن في بعض الأحيان ولقد ثبت أن قطاعًا كبيرًا من أصحاب الحسابات لا يزالون يلجأون إلى النقد ويحتاج الحساب المصرفي إلى تعزيز فيما يتعلق بكيفية تأثيره على حياتهم والعمل كبوابة للخدمات المالية الأخرى لتحسين رفاهيتهم.

وأطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع اتحاد البنوك المصرية حملة مشتركة للتوعية بمزايا المدفوعات الإلكترونية التي تهدف إلى زيادة التفاعل العام مع نقاط البيع (POS) وزيادة استخدام السرعة عبر رموز الاستجابة (رموز QR) ومحافظ الهاتف المحمول لتسهيل المعاملات اليومية.

ويمكن للبائعين والصنايعية الحصول على نقاط البيع مجانًا لفترة محدودة ، بالإضافة إلى رموز QR وإجراء صيانة مجانية للنظام من خلال البنوك الآتية: - مصر  - الأهلي المصري  - التجاري الدولي  - الأفريقي العربي الدولي  - القاهرة  - الإسكندرية  - قطر الوطني

وتستهدف الحملة الأشخاص عبر الطيف الاجتماعي والاقتصادي على الصعيد الوطني والمشروع يهدف إلى تعزيز المدفوعات الإلكترونية بطريقة مباشرة في إطار خطط الحكومة لتقليل الاعتماد على النقد.

ويمتلك البنك المركزي المصري خطط طموحة للترويج للمدفوعات الإلكترونية ، وإطلاق مبادرة لتوزيع 100 ألف نقطة بيع على مستوى الدولة بحلول ديسمبر 2020 وسيتحمل البنك المركزي تكلفة الآلات.

كما أن البنوك المشاركة في الحملة توفر تسهيلات للبائعين لاستخدام أكواد نقاط البيع و QR لتقديم أفضل الخدمات المالية الممكنة في ضوء تفضيلات الناس للدفع الإلكتروني.

وتشير إحصائيات اتحاد البنوك المصرية إلى أن البنوك المصرية أصدرت 17.3 مليون بطاقة خصم و 16.2 مليون بطاقة مسبقة الدفع و 3.3 مليون بطاقة ائتمانية بنهاية مارس الماضي، وهناك 88.3 مليون نقطة بيع و 13.3 مليون جهاز صراف آلي على مستوى الجمهورية.

وفي مايو الماضي أطلق البنك المركزي حملة للترويج للمدفوعات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد كجزء من الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.

وتسعى وزارة المالية أيضًا إلى تحقيق شمول مالي أفضل من خلال إتاحة الخدمات المالية والمصرفية للجمهور إلكترونيًا وتقليل الاعتماد على النقد وهذا من شأنه أن يقلل من الاحتيال والسرقة ، ويزيد من استخدام محافظ الهاتف المحمول ، ويعزز الخدمات عبر الإنترنت.

وتخدم المبادرة البائعين الذين يرغبون في استخدام نقاط البيع مجانًا ، حيث أن النظام يتصل بحساب البائع مباشرة وبدون رسوم إضافية والتجار الذين يواكبون نظام الدفع الإلكتروني سيجدون أنه من الأسهل كسب العملاء كما أن الحكومة تتجه بالفعل نحو المدفوعات الإلكترونية ، ويقوم معظم موظفي الحكومة والمتقاعدين بصرف مرتباتهم الشهرية من خلال أجهزة الصراف الآلي.

وبعد الموافقة على اللوائح الخاصة بالمدفوعات غير النقدية ، قدمت الحكومة فترة سماح مدتها ستة أشهر لإدخال المدفوعات غير النقدية كما تم توفير نفس فترة السماح للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص حتى تتمكن من تقديم المدفوعات الإلكترونية لموظفيها دون رسوم إضافية.

ويُلزم قانون أقره البرلمان العام الماضي الهيئات الحكومية والخاصة بدفع مستحقاتها المالية واشتراكات التأمين إلكترونيًا ، ويهدف إلى التحول التدريجي لجميع المشتريات إلى مدفوعات إلكترونية في محاولة للحد من المعاملات النقدية.

والقانون يلزم الهيئات والشركات الحكومية التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو في الغالب بدفع لمقدمي الخدمات والمقاولين غير المدرجين على كشوف المرتبات العادية إلكترونيا إذا تجاوزت أتعابهم 500 جنيه وتسمح اللوائح للهيئات الحكومية بمنح حوافز للأشخاص الذين يدفعون إلكترونيًا ، بما في ذلك خصومات بنسبة 5 في المائة.