بنك أوف أمريكا : نستعد لكارثة اقتصادية هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة

يبدو أن كارثة وشيكة قد تحدث لأكبر اقتصاد في العالم للمرة الأولى في التاريخ، حيث يقول الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا بريان موينيهان: "إن البنك يستعد لسيناريو تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها للمرة الأولى بعد تجاوز حد الاقتراض الشهر الماضي".

يأتي ذلك بينما يخوض المشرعون محادثات حول رفع سقف الديون، مع إصرار الجمهوريين على خفض الإنفاق قبل التوصل إلى اتفاق لرفع الحد الأقصى، ويحذر الاقتصاديون من أزمة مالية إذا حدث تعثر.

كارثة وشيكة

وقال الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا بريان موينيهان: "يجب أن نكون مستعدين أزمة تعثر وتخلف عن سداد الديون، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في دول أخرى حول العالم".

يقول بريان موينيهان: "نحن نأمل ألا يحدث هذا التخلف عن سداد الديون، لكن الأمل ليس استراتيجية - لذا يجب علينا الاستعداد لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن البنك يستعد كما لو كان في كارثة طبيعية".

ماذا يحدث؟

يأتي إطلاق بنك أوف أمريكا صافرة الإنذار مع وصول الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض الأقصى البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير، الأمر الذي دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى تنفيذ إجراءات استثنائية لمنع البلاد من التخلف عن سداد ديونها.

وقال بريان: أنه من الضروري الاستعداد لاحتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، والركود الذي سيؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات.

يقول المدير التنفيذي لبنك أوف أمريكا إنه يأمل ألا تنزلق الحكومة نحو التخلف عن سداد ديونها، ولكنه حذر من أن هذا يعد أمرًا محتملاً قد يزعج الأسواق والاقتصاد.

تفاقم القروض

وقال موينيهان: "إن الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى مزيد من الاقتراض في السنوات الأخيرة بسبب ظروف استثنائية تشمل أزمة كوفيد-19".

وأضاف المدير التنفيذي لبنك أوف أمريكا: "يجب أن يتم النقاش حول كيفية التأكد من أننا نعيش في حدود إمكانياتنا كدولة".

مخاوف يلين

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء: "لقد دفعت أمريكا جميع فواتيرها في الوقت المحدد منذ عام 1789، وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية".

وأضافت جانيت يلين: "يجب على كل عضو مسؤول في الكونجرس الموافقة على رفع سقف الديون حتى لا تحدث أزمة غير مسبوقة."

وقالت وزيرة الخزانة إنها "متوترة" من أن التخلف عن سداد الديون يمكن أن يضع الولايات المتحدة الأمريكية في حالة من الانهيار الشديد لأن الحكومة الفيدرالية لن تكون قادرة على إنفاق الأموال ومن المحتمل أن تتسبب في أزمة مالية.

لمحة عن سقف الديون

سقف الديون هو قيد قانوني وضعه الكونجرس للمرة الأولى عام 1917، وبموجبه يحدد الكونجرس أكبر مبلغ مسموح للولايات المتحدة استدانته للإنفاق على تسيير الحكومة.

وحدد الكونجرس السقف آخر مرة في ديسمبر 2021 عند 31 تريليوناً و400 مليار دولار. ويتعين على الكونجرس أن يصوت مجدداً على رفع ذلك السقف، مع تضخم الدين الحكومي واقترابه من السقف الحالي.

ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فإن سقف الديون تعرض للرفع والتمديد والتعديل 79 مرة منذ عام 1960، بواقع 50 مرة في ظل رؤساء جمهوريين و29 مرة في عهد إدارات الديمقراطيين.

قفزة بعجز الموازنة

أظهر بيان وزارة الخزانة الأميركية منتصف يناير الماضي، أن عجز الميزانية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 ارتفع إلى 421 مليار دولار، مدفوعاً بالنفقات المرتبطة بارتفاع التضخم على أساس سنوي.

فيما بلغ عجز الميزانية لسنة 2022 المالية 1.38 تريليون دولار منخفضاً من 2.78 تريليون دولار في العام المالي الأسبق.

وصعدت مدفوعات الفوائد على الدين العام بمقدار 57 مليار دولار أو 37% على أساس سنوي لتصل إلى 210 مليارات دولار.

واضطرت وزارة الخزانة إلى دفع معدلات فائدة أعلى للمستثمرين للاكتتاب في إصدارات الديون الجديدة بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لمكافحة التضخم.