محافظ البنك المركزي: مستعدون لتوفير أي حلول تمويلية لقطاع الصناعة

أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، الاستعداد لتشكيل مجموعة عمل، وبحث المقترحات، في سبيل توفير أي حلول تمويلية مطلوبة لقطاع الصناعة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد فى أكتوبر الماضي.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور زياد بهاء الدين ( من ذوي الخبرة)، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور منير فخري عبد النور ( من ذوي الخبرة)، والدكتور أشرف العربي ( من ذوي الخبرة)،  والدكتور أحمد جلال ( من ذوي الخبرة)، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والدكتور هاني سري الدين ( من ذوي الخبرة)، والدكتور شريف سامي ( من ذوي الخبرة)، والمهندس/ هاني برزي ( من ذوي الخبرة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين (من ذوي الخبرة) عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، لافتاً إلى أن جلسة اليوم تستهدف مناقشة ملف "الصناعة" وسبل دعمه، موضحاً أنه تم إعداد ورقة بحثية، وإرسالها لأعضاء اللجنة ليتم مناقشتها، وكذا قيام اتحاد الصناعات بإعداد أجندة تتضمن الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها لدفع النمو الصناعي، مشيراً إلى أن الاجتماع السابق الذى عقده اليوم، ناقش سبل تحفيز الصادرات، وسبقه اجتماع خاص بالتيسيرات الضريبية المتعلقة بقطاع الصناعة، مؤكداً أن ملف الصناعة يأخذ حالياً الجانب الأكبر من الاجتماعات اليومية.

وأشار وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة المصرية، والاستفادة من الخبرات العالمية فى هذا الإطار، مؤكداً أنه يتم العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص، حيث تم إعداد نموذة لرحلة المستثمر حتى يحصل على الرخصة، وهناك إجراءات تم إتخاذها لتبسيط الإجراءات مع اتجاه كامل للميكنة.

من جانبه، أشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن هذه المرحلة تتطلب استغلال الطاقة الصناعية الموجودة في مصر، والعمل على تذليل أية تحديات من أجل ذلك، ومنها تفعيل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تُعد من أكثر المبادرات التي أثرت بالإيجاب على القطاع الصناعي، موضحا أنه تم حصر مختلف احتياجات المبادرة، وتكليف الصناعة الوطنية بالعمل على توفيرها، وهو ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ووجود صناعات جديدة، وهو ما ظهر بوضوح في المعرض الذي تم تنظيمه مؤخرا.

ولفت رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بشأن العمل على توفير ما تحتاجه تلك الوزارات والجهات من منتجات وخامات صناعية خلال الـ 5 سنوات القادمة، وذلك سعياً لتوفير هذه الاحتياجات والمتطلبات التى تسهم فى استكمال المشروعات القومية والتنموية التى تقوم على تنفيذها هذه الوزارات والجهات، وجذبا لمزيد من المستثمرين الصناعيين لإقامة والتوسع فى الصناعات التى توفر المنتجات والخامات المطلوبة.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات، خلال الاجتماع، إلى أهمية ملف دعم وتحفيز الصادرات، والجهود المبذولة من جانب الدولة للتعامل مع مستحقات المصدرين المتأخرة منذ سنوات، والعمل على سرعة سدادها، لافتا إلى أهمية زيادة القيم المخصصة بالموازنة العامة للدولة لدعم وتحفيز الصادرات المصرية خلال الأعوام القادمة، وذلك بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.