هبوط معظم أسواق الخليج وترقب لقرار الفائدة الامريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض يوم الإثنين ، متتبعةً نظرائها العالميين ، حيث تلوح في الأفق زيادات في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى ، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، بثقلها على معنويات المستثمرين ، في حين خالفت أبوظبي الاتجاه.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وأي انحراف عن هذا السيناريو سيكون بمثابة صدمة حقيقية.

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار الأمريكي ، في حين أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر عادة ما تعكس التغييرات في السياسة النقدية الأمريكية.

وخسر المؤشر الرئيسي للسعودية 0.3 بالمئة منهيا سبع جلسات من المكاسب وتأثر المؤشر بخسائر في أسهم القطاع المالي والمادي ، مع هبوط سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة وبنك الرياض 1.9 بالمئة.

ومن بين الأسهم الأخرى ، انخفض سهم البنك الوطني السعودي والسعودية للصناعات الأساسية بنسبة 2.٪ و 0.6٪ على التوالي.

وفي أبوظبي ، أغلق المؤشر مرتفعا 0.7 بالمئة بعدما تراجع أكثر من 3 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في ستة أشهر وارتفع المؤشر بنسبة 4.2٪ في شركة المرافق المتكاملة أبوظبي الوطنية للطاقة و 5.2٪ في شركة الاتصالات الإماراتية وفي حين استردت الشركة القابضة الدولية خسائرها المبكرة وانتهت دون تغيير ، استردت شركتاها التابعتان ألفا أبوظبي القابضة ومولتيبلي جروب جزئيًا فقط ، وأغلقت على انخفاض بنسبة 2.9٪ و 4.2٪ على التوالي بعد أن هبط كلاهما بنسبة 10٪.

ومن ناحية أخرى ، قالت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية اليوم الاثنين إنها ستستثمر 1.4 مليار درهم (381.17 مليون دولار) في العرض العام التالي لمشاريع Adani Enterprises الهندية.

وخسر مؤشر دبي القياسي 0.8 بالمئة متأثرا بتراجع القطاعات الصناعية والعقارات ذات الوزن الثقيل مع هبوط سهم إعمار 2.1 بالمئة وتراجع سالك 3.1 بالمئة.

وانخفض مؤشر الأسهم القطرية بنسبة 0.3٪ ، وكانت معظم الأسهم المكونة له في المنطقة السلبية وهبط سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج 0.5 بالمئة وهبط سهم مصرف الريان 5.1 بالمئة وسط أرباح ضعيفة وسجل المقرض انخفاضا بأكثر من 22٪ في صافي أرباح العام بأكمله.

وخارج منطقة الخليج ، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.2 بالمئة ، لينهي صعوده في 12 جلسة. انخفض المؤشر بسبب الخسائر في جميع الأسهم المكونة له تقريبًا وتراجع سهم المصرية للاتصالات 7.1 بالمئة وهبط طلعت مصطفى والمجموعة المالية هيرميس 3.3 بالمئة و 2.9 بالمئة على الترتيب.