14.5 مليار دولار تنهي أزمة البضائع المصرية.. ولا تراجع عن مرونة سعر الصرف
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن التزام الحكومة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي ومن بينها مرونة سعر الصرف وتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي وخفض الدين العام.
وقال رئيس الوزراء المصري أن الفترة الحالية بدأت تشهد تطوراً على مستوى السيولة للعملة الأجنبية، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أزمة البضائع
وقال رئيس الوزراءالمصري أن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها من الموانئ منذ مطلع ديسمبر الماضي 14.5 مليار دولار .
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه تم الانتهاء من أزمة تراكم البضائع في الموانئ، مشيرا إلى أن جميع المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها الآن مواد خام تكفي لشهرين.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، تمكنا من العودة إلى ما كنا عليه في فبراير الماضي، قبل بدايات الأزمة، أصبح متوسط البضائع الموجودة بكل موانئ مصر، يعادل تقريبا المتوسط التقليدي والعادي جدا فيما قبل الأزمة.
تعزيزي الاستثمار
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن الحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال سوق رأس المال.
وقال رئيس الوزراء أن سياسة ملكية الدولة ستمثل إضافة لأسواق الأسهم والسندات، كما أكد سعي الحكومة لتحقيق توقعات اقتصادية إيجابية العام الجاري
تحديات استثنائية
وقال مدبولي: "العالم يشهد تحديات استثنائية وبينما نتعامل مع هذه التحديات، فإننا نعترف بما يشكل مناخ استثماري جاذب، والعالم اليوم لديه شهية لقصص النجاح والواعدة بخطط واضحة وأهداف محددة".
وأضاف رئيس الوزراء: "هدفنا أن نلبي تلك الاحتياجات، ولذلك مصر ترحب بالحوارات البنائية التي يمكنها أن تتخطى آليات الاستثمارات التقليدية، وبرغم التحديات مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية هذا العام".
وقال مدبولي: "نستهدف أن نزيد من إجمالي الناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وأن يصل الفائض الرئيسي إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي سنويا خلال 2023 – 2024".
وتابع مدبولي: " نتوقع أن يصل النمو إلى 4.5% في وقت لاحق، إضافة إلى خفض الدين الحكومي بنسبة 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2026 – 2027 وإدارة الديون هو هدف أساسي لنا جميعا في الحكومة".
