بنك الكويت المركزي ينفي إصدار أي ضمانات لأي بنك نيابة عن الحكومة

أكد بنك الكويت المركزي أنه لم يصدر أي ضمان نيابة عن الحكومة لأي من البنوك ، وفقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 2/2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي ، حسب صحيفة الرأي اليومية.

وأوضح بنك الكويت المركزي في تقريره السنوي عن قيمة السندات والصكوك والدعم الحكومي ، تنفيذا لأحكام قانون الاستقرار المالي الذي رفعه إلى كل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة. تكون مهلة الكفالة الحكومية وفقاً لأحكام المادتين اللتين تجيزان ضمان الدولة ولمدة لا تتجاوز 15 سنة من تاريخ الإصدار.

والضمان ، والعجز في المخصصات المحددة التي يجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك ، وكذلك الانخفاض الذي قد يحدث في قيمة كل من المحفظة الاستثمارية المالية والمحفظة العقارية القائمة مع البنوك في 31 ديسمبر 2008 ، انتهت قانونيًا اعتبارًا من 1 يناير 2012.

وتم سداد جميع أرصدة التمويل المقدمة من البنوك للعملاء ، كما لم تحصل أي من الشركات الاستثمارية على تمويل مضمون من الدولة ، وبالتالي لم تصدر وزارة المالية أية سندات أو صكوك بهذا الخصوص. بناءً على المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 2/2009 ، انتهت مهلة السماح للتمويل الجديد المضمون من الحكومة في 1 يناير 2011.

وأكد البنك أنه لم يتم تقديم أي دعم حكومي وفق أحكام المادة السادسة والفقرة الثانية من المرسوم ذاته لأي من البنوك أو الشركات الاستثمارية حتى نهاية العام الماضي.