البنك المركزي السعودي يستطلع الآراء حول مسودة قانون البنوك

يسعى البنك المركزي السعودي (ساما) للحصول على آراء الجمهور بشأن مشروع قانون البنوك الذي يهدف إلى توفير الاستقرار والنمو في القطاع.

وقال البنك المركزي في بيان إنه يمكن للجمهور وأصحاب المصلحة مشاركة آرائهم وتعليقاتهم حول مشروع القانون من خلال منصة الاستشارات العامة للمركز الوطني للتنافسية في غضون 30 يوم عمل.

ومشروع القانون مواكب لآخر التطورات في القطاع المصرفي لتشجيع الاستثمار وحماية المودعين والمستهلكين والمساهمة في الاستقرار المالي للمملكة.

ويأتي القانون المقترح من التقييمات الداخلية المستمرة لمؤسسة النقد العربي السعودي ، وقد تم تطويره بناءً على التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة.

وعلاوة على ذلك ، من المتوقع أن يستمر مشروع القانون في تنظيم القطاع المصرفي بشكل فعال مثل قانون مراقبة البنوك الحالي.

وتشمل أبرز النقاط توسيع تعريف الأعمال المصرفية ، وتحديد أهداف ونطاق القانون ، وضمان حماية المستهلك ، وتعزيز الإطار القانوني لصندوق حماية الودائع.

وبالإضافة إلى ذلك ، ستركز المسودة على تطبيق التزام السرية ، وإنشاء إطار قانوني لتنظيم التكنولوجيا المالية ، والخدمات المصرفية الرقمية ، والخدمات المصرفية المفتوحة ، و RegTech ، والبيانات الضخمة ، بالإضافة إلى تحديث إطار الانتهاكات والجرائم والعقوبات.

وأضاف البيان أنه سيتم تقييم الملاحظات قبل تقديم المسودة النهائية إلى السلطة التنظيمية.