عودة الأموال الساخنة.. كيف تتجنب مصر من سيناريو مارس المُرعب؟
إزاى مصر ممكن تتجنب سيناريو مارس المُرعب؟ وايه الفخ اللي ممكن نقع فيه ونرجع لنقطة الصفر تاني فى أزمة الدولار؟ وهل الحكومة عندها خطط بديلة للتعامل مع المستقبل؟
في شهر 7 اللي فات وزير المالية الدكتور محمد معيط طلع فى تصريح شهير ليه وقال ان الحكومة اتعملت من الدرس ومش هتعتمد تاني على الأموال الساخنة فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بعد اللى حصل في 2018 و2020 وأخيرا فى شهر مارس 2022 لما مع أول هزة فى الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية هربت من مصر استثمارات فى أدوات الدين الحكومية بأكتر من 20 مليار دولار.
وزير المالية أكد وقتها ان الدولة وضعت استراتيجية بتنص على عدم الاعتماد على النوع ده من الأموال مرة تانية وقال انه لو جه خير وبركة مجاش فالحكومة مش هتعتمد عليه تانى فى بناء احتياطياتها من العملة الأجنبية.
ده كلام مهم وعظيم .. بس اللى حصل فى الكام يوم اللى فاتوا يخلينا لازم نقول لوزير المالية وللحكومة كلها خلي بالكم الأموال الساخنة بدأت ترجع تانى بعد حوالى سنة من غياب مصر عن سوق السندات الدولية وفيه مستثمرين اجانب وصناديق استثمار كبيرة اشترت فعلا سندات وأذون خزانة بملايين الدولارات.
وخبراء كتير بدأوا يحذروا من توظيف الأموال الساخنة في معالجة أزمة التمويل بشكل عام، وتحقيق استقرار في سعر الصرف بشكل خاص ، في وقت بيستعد فيه المستثمرين في الأسواق الناشئة للعودة إلى سوق الديون المحلية في مصر للاستفادة من سعر الجنيه اللى بيعتبر الأقل سعرا وعوايده قياسيه مقارنة بعملات تانية وفقا لمسح عملته وكالة بلومبرج.
ولو ما تعرفش ايه هي الأموال الساخنة فدي أموال مستثمرين ومؤسسات أجنبية بتبحث عن عوائد مالية مرتفعة جدا عبر استثمارات قصيرة الأجل في السندات بكل أنواعها والودائع المصرفية وغيرها والموال دي بتروح للدولة اللى تقدر تحقق ليها أعلى عائد استثماري لكن خطورتها انها بتنسحب من السوق مع أول هزة تحصل لاقتصاد الدولة وبتعمل فجوة تمويلية كبيرة وده اللى حصل فى مصر فى شهر مارس اللى فات لما الأموال الساخنة تخارجت من السوق ووصل اجمالى المبالغ لأكتر من 20 مليار دولار.
والحكومة المصرية اعتمدت على الأموال دي بشكل كبير بعد وصولها لاتفاق مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، وتأرجحت قيمتها ما بين 14 و30 مليار.
