تماسك الجنيه أمام الدولار حديث الأسواق.. وتوقعات بتحرك السعر نحو الـ32 جنيها
نجح الجنيه المصري في تسجيل تماسك مثير في ظل ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل الجميع.
يأتي استقرار الجنيه المصري بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء بشأن فجوة الدولار في السوق المصري وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار تحركات البنك المركزي المصري لتضييق الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية، والأسعار في السوق الموازية.
وفي غضون ذلك انضمت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا إلى بنك إتش اس بي سي بشأن وصول الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات الـ 32 جنيه في ظل اتباع ساسة سعر الصرف المرن.
الجنيه الآن
وشهد سعر الصرف اليوم الأربعاء استقرارًا عند مستويات أمس، بينما انخفض الجنيه على مدار 5 جلسات متتالية 33 قرشًا نزولا من مستويات 29.6153 جنيه للدولار يوم 17 يناير إلى المستويات الحالية.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم تسجيل سعر الدولار لمستويات 29.9406 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.8558 جنيه للدولار للشراء .
وفي البنوك الوطنية استقر سعر صرف الدولار عند مستويات 29.84 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.74 جنيه للدولار للشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وفي البنوك الخاصة استقر سعر صرف الدولار عند مستويات 29.94 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.89 جنيه للدولار للشراء .
توقعات أكسفورد إيكونوميكس
قالت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا أن الفجوة التمويلية لمصر ستكون أكبر بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي وستصل إلى 20 مليار دولار خلال عام 2023 فقط.
ووفقًا لوسائل إعلام عربية توقعت المحللة الاقتصادية بالمؤسسة، كالي ديفيس، استمرار تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيهاً مع نهاية عام 2023.
وقالت ديفيس: "نتوقع أن تكون الفجوة التمويلية لمصر بحدود 20 مليار دولار لعام 2023 لوحده، وهذا يتضمن توقعات أعلى للعجز في الحساب الجاري مع تراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر، وتقديرات أقل لتدفقات المحافظ الاستثمارية".
وقالت المحللة الاقتصادية بالمؤسسة: "نعتقد أن خدمة الدين الخارجي ستكون أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، وذلك لأن الصندوق يبدو وأنه يستثني الدفعات قصيرة الأمد، إذا تقديراتنا أعلى بكثير".
سعر الصرف العائم
وقالت ديفيس إن الجنيه المصري يتجه إلى آلية سعر الصرف العائم خاصة أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أكد أن البنك المركزي لم يتدخل في أسواق الصرف منذ أكتوبر.
وأشارت ديفيس أن الموجة الأخيرة من تراجع سعر صرف الجنيه في يناير جاءت نتيجة الإفراج عن بعض البضائع المكدسة في المواني، وهو ما أدى إلى السحب من احتياطيات العملات الأجنبية، والذي أدى إلى ضعف الجنيه المصري.
وقالت ديفيس أن العملة المصرية معرضة لمزيد من التراجع في المستقبل خاصة إذا تعرضت الاحتياطيات الأجنبية لمزيد من الضغط، وهو ما سيحد قدرة البنك المركزي للتدخل في أسواق الصرف.
وأضافت: "توقعاتنا الحالية هي تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيها مع نهاية السنة، وهذا سيساهم في رفع التضخم".
توقعات سابقة
وعقب التعويم الأخير رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيها في توقعات سابقة.
وقال بنك اتش إس بي سي، تشكل الجولة الحالية لتخفيض قيمة العملة جزءًا من حملة متوقعة منذ فترة طويلة لإعادة موازنة الحسابات الخارجية لمصر بعد الصدمات الخارجية في العام الماضي.
الفجوة الدولارية
وقال الرئيس السيسي إن أزمة الفجوة الدولارية، ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة وإنما لها نمط متكرر، يمكن رصده من جانب المتخصصين وجوهرها، هو ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية، وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية.
وأضاف الرئيس: "لذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير، هي قضية مفصلية بالنسبة لمصر ونحن نعلم ذلك، ونعمل على تحقيقه بأقصى جهد وطاقة".
