الجنيه في انتظار اجتماع «السياسة النقدية».. هل تتحرك الفائدة؟

تحرك الجنيه المصري في أولى جلسات الأسبوع وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري تحركًا هامشيًا وسط بداية لترقب الأسواق أول اجتماعات البنك المركزي المصري خلال العام الجديد.

وحتى الآن يميل المحللين إلى توقعات تتراوح ما بين زيادة محدودة للفائدة في حدود 100 نقطة أو التثبيت عقب الزيادة الكبيرة في الاجتماع الأخير من العام الماضي والذي تزامن معه هبوط كبير للجنيه.

ومنذ بدأت الموجة الرابعة لتحرير أسعار الصرف في مطلع يناير الجاري فقد الجنيه ما قرب من 21% مة قيمته ليهبط من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية.

وفي المقابل قفزت خسائر الجنيه منذ الإعلان الأول عن تحرير أسعار الصرف في مارس من العام الماضي 90% بينما بلغت 237% منذ التعويم الأول في نوفمبر 2016.

الجنيه اليوم

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري انخفض سعر صرف الجنيه هامشيا مقابل الدولار اليوم الأحد متراجعًا في حدود قرش واحد ليسجل مستويات 29.89 جنيه دولار للبيع ومستويات 29.80 جنيه للدولار للشراء.

وفي البنوك الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقر سعر صرف الدولار عند مستويات 29.79 جنيه للدولار ومستويات 29.69 جنيه للدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد.

وفي البنوك الخاصة استقر سعر الصرف قرب مستويات الأسبوع الماضي، إلا أن الدولار سجل ارتفاعًا بواقع قرشين في ثلاثة بنوك اليوم الأحد إلى مستويات 29.92 جنيه للدولار، وهى بنوك اتش اس بى سى HSBC، وميد وبنك الإسكندرية.

ويوم الخميس الماضي انخفض الجنيه في البنوك الخاصة 20 قرش ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 29.9 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.8 جنيه للدولار للشراء.

الاجتماع المقبل
 

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي جدول مواعيد اجتماعات السياسة النقدية خلال العام الجديد 2023 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بحسب الجدول المنشور على موقعه الإلكتروني.

وحدد البنك المركزي 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية على مدار العام الجاري وحدد مواعيدها في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، ثم 21 ديسمبر.

800  نقطة أساس حتى الآن
وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 8% خلال عام 2022 كان آخرها 3% في الاجتماع الأخير للجنة خلال العام والذي عقد في 22 ديسمبر الماضي.

لتسجل أسعار الفائدة 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض، وذلك في إطار جهود البنك لكبح جماح التضخم أي الحد من وتيرة زيادة الأسعار.

اجتماعات استثنائية
 

وشهد العام الماضي عقد البنك المركزي اجتماعين استثنائين للجنة السياسة النقدية من بين 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، أحدهما في 21 مارس والذي شهد رفع سعر الفائدة بنسبة 1%.

بينما جاء الاجتماع الآخر في 27 أكتوبر الماضي وتقرر فيه رفع الفائدة أيضا بنسبة 2% لمعالجة آثار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وتعد الفائدة إحدى الأدوات المتاحة في أيدي البنوك المركزية على مستوى العالم للسيطرة ومواجهة معدل التضخم (زيادة الأسعار).

ويستهدف المركزي معدل تضخم يتراوح بين 5% إلى 9% خلال الربع الأخير من عام 2024، على أن ينخفض إلى بين 3% إلى 7% في 2026، بحسب تقرير سابق للجنة السياسة النقدية.

وقالت وكالة فيتش في تقرير حديث: "يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة"

وكشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعات باستمرار الضغوط على المصرية في ظل تراكم الواردات وحاجة البلاد لتوفير المزيد من العملة الأجنبية للإفراج عن البضائع.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن نسب رأس المال التنظيمي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض في سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ إنها مدعومة بتوليد رأسمال داخلي سليم

وقالت وكالة فيتش إنه من المرجح أن تظل العملة تحت الضغط في عام 2023 نظراً لتراكم الواردات في مصر، والمقدر بنحو 5.4 مليار دولار (16% من إجمالي الصادرات).