الين يتراجع أمام الدولار واليورو بعد إبقاء المركزي الياباني على سياسته

ترك المصرف المركزي الياباني اليوم سياسته النقدية المتساهلة جدا على حالها، بخلاف توقعات بعض المحللين، ما أدى إلى تراجع قيمة الين مقابل الدولار واليورو، بحسب "الفرنسية".

وأبقى البنك المركزي الياباني على معدله السلبي قصير الأجل عند -0.1 في المائة ولم يرفع سقف عائدات سندات الخزينة اليابانية لأجل 10 أعوام، بعد أن رفعه بشكل مفاجىء الشهر الماضي إلى 0.5 في المائة وهو ما أعاد التكهنات حول تشدد نقدي وشيك.

وأكد البنك المركزي اليابان في ديسمبر أن هذا التعديل كان يهدف فقط إلى تصحيح التشوهات في سوق الدين العام الياباني بسبب سياساته الخاصة، ولا ينبغي تفسيره على أنه بداية تشديد السياسة النقدية.

لكن العديد من المستثمرين شككوا في هذا التبرير وتكهنوا حول التطبيع السريع لسياسة البنك المركزي النقدية، والتي ستكون أكثر ملاءمة للأصول المالية المقومة بالين.

وأرغم ذلك البنك المركزي الياباني على زيادة شراء السندات الحكومية اليابانية. ورغم جهوده، تجاوزت عائداتها لأجل 10 أعوام الخط الأحمر المحدد بنحو 0.5 في المائة عدة مرات في الأيام الأخيرة.

وأعلن هاروهيكو كورودا حاكم البنك المركزي الياباني اليوم خلال مؤتمر صحافي "نعتقد أن التحكم بمنحنى العائدات يعمل" وأن هذه الأداة "قابلة للتطبيق" على المدى الطويل.

كما اعتبر أن من السابق لأوانه أن يؤتي تعديل ديسمبر ثماره، وأن "من غير الضروري" زيادة مرة أخرى سقف العائدات على عشر سنوات الذي أيده البنك المركزي.

- تباطؤ التضخم في 2023

رفعت المؤسسة النقدية بشكل طفيف توقعاتها للتضخم في اليابان للسنة المالية الحالية 2022/23 (التي تنتهي في 31 مارس) إلى 3 في المائة من 2.9 في المائة سابقا، لكنها لم تغير توقعاتها لعام 2023/24 المحدد بنحو 1.6 في المائة.

كما رفعت توقعاتها التضخمية لعام 2024/25 إلى 1.8 في المائة مقابل 1.6 في المائة سابقا.

لكن هذه التوقعات الجديدة تبقى دون هدف البنك المركزي الياباني المتمثل في تحقيق زيادة ثابتة في الأسعار بنسبة 2 في المائة، وهو جوهر سياسته النقدية المتساهلة المطبقة منذ عقد.

قال كورودا "راهنا لا يمكننا توقع متى سيتم بلوغ هذا الهدف بشكل مستقر ومستدام".

وكان وراء ارتفاع أسعار الاستهلاك في الأرخبيل الياباني عوامل خارجية بشكل أساسي العام الماضي: ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية العالمية جراء الحرب في أوكرانيا والعقوبات الدولية على روسيا، في حين تبقى آفاق النمو وزيادة الأجور في اليابان محدودة.

كما خفض البنك المركزي الياباني بشكل طفيف توقعاته لنمو اجمالي الناتج المحلي الياباني في 2022/203 (1.9 في المائة مقابل 2 في المائة سابقا). كما خفض توقعاته لعام 2023/24 (1.7 في المائة مقابل 1.9 في المائة سابقا) كما في 2024/25 (1.1 في المائة مقابل 1.5 في المائة).

تغيير نهجه

في سوق صرف العملات الأجنبية، ارتفع الدولار بنسبة 1.6 في المائة أمام الين إلى 130.17 ينا عند قرابة الساعة 08.00 ت غ، بعد ارتفاعه فوق 131 ينا في أعقاب إعلانات البنك المركزي اليابان. تعزز اليورو أمام العملة اليابانية عند 141.14 ينا(+ 2 في المائة).

وساهم تراجع الين في تحسين بورصة طوكيو اليوم، لأن هذا الاتجاه موات لقيمة الصادرات اليابانية، وأغلق مؤشر نيكاي الرئيس على ارتفاع 2.5 في المائة.

أما بالنسبة لعائدات السندات الحكومية اليابانية لعشر سنوات، فقد تراجعت إلى 0.42 في المائة عند قرابة الساعة 08.00 ت غ في حين ارتفعت فوق 0.5 في المائة قبل الإعلانات الصادرة عن البنك المركزي الياباني.

لكن العديد من المراقبين، يرون أن البنك المركزي الياباني سيخضع لضغوط لتغيير نهجه.

توقع تاكاهيدي كيوشي الخبير الاقتصادي في معهد نومورا للأبحاث والمسؤول الكبير السابق في البنك المركزي الياباني أن "تستمر المضاربات" هذا العام في الوقت الذي يختتم كورودا مطلع أبريل ولايته الثانية والأخيرة على رأس البنك المركزي الياباني.

جاء في مذكرة لـ "اوكسفورد ايكونوميكس" أن "البنك المركزي الياباني سيستمر في التدخل بشكل ناشط في سوق السندات الحكومية اليابانية في الفصول المقبلة لكن تباطؤا في التضخم المقترن بتباطؤ في عائدات السندات العالمية من شأنه أن يخفف الضغوط تدريجيا" في النصف الثاني من عام 2023.