رسمياً.. الجنيه ينخفض في البنك المركزي لمستوي قياسي جديد..والدينار الكويتي يتجاوز الـ 90
أعلن البنك المركزي المصري رسمياً بنهاية تداولات اليوم خفض الجنيه من جديد ليهبط سعر شراء الدولار إلى 27.55 جنيهًا وسعر البيع إلى 27.625 جنيهًا، وارتفع كافة العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه. في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية تجميدها لكل المشروعات القومية التي لم تبدأ والتي تحتاج إلى مكونات دولارية في خطوة من الحكومة للحد من الطلب على العملة الأجنبية والسيطرة على سعر الجنيه وسط أزمة ارتفاع أسعار الدولار وضعف المعروض.
وتجاور سعر الدنيار الكويتي مقابل الجنيه المصري الـ 90 جنيهًا اليوم للمرة الأولى، وإليكم أسعار العملات وفقًا للمركزي المصري.
الدينار والدولار الآن
في البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا بأكثر من 40 قرش وصولًا إلى مستويات 27.65 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 27.55 جنيه للشراء.
وفي البنوك الوطنية، انخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى مستويات قرب الـ 27.5 جنيه للدولار للبيع، ومستويات الـ 27.4 جنيه للدولار للشراء.
وخلال تعاملات اليوم قفز الدينار الكويتي إلى أعلى مستوى تاريخي جديد له مقابل الجنيه في البنوك الخاصة، حيث سجل مستويات قرب الـ 92 جنيه للدينار في بنك كريدي أجريكول.
وحتى الآن لا تزال شاشة أسعار البنك المركزي المصري دون تحرك يذكر، حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 27.1131 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 27.0112 جنيه للدولار للشراء.
32.5 جنيه للدولار قريبًا
وفي مذكرة بحثية حديثة رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط، مقارنة بـ 26 جنيها في توقعات سابقة.
وأوضح التقرير أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبيًا في هذه الفترة.
وقال بنك اتش إس بي سي، تشكل الجولة الحالية لتخفيض قيمة العملة جزءًا من حملة متوقعة منذ فترة طويلة لإعادة موازنة الحسابات الخارجية لمصر بعد الصدمات الخارجية في العام الماضي.
وأضاف بنك اتش إس بي سي: أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لاستيعاب خفض سعر الصرف، حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 3% في ديسمبر الماضي.
ولفت البنك إلى أن المركزي المصري أبقى على معدل التضخم على المدى القريب بنسبة 7% مستهدفا نزوله إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026.
