مصادر لـ ” بانكير ”: البنوك تخاطب المستوردين بتوفير الدولار

أفادت مصادر مصرفية في عدد من البنوك المصرية الخاصة والعامة أنهم خاطبو المستوردين بتوفير العملة الصعبة لهم وذلك منذ صباح الأربعاء الماضي عقب تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لموقع بانكير أن بنكا الأهلى ومصر أول بنكان خاطبا المستوردين بتوفير النقد الأجنبي ثم أعقبها البنوك الخاصة الكبري ، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد انفراجة كبيرة في التدفقات النقدية.

توفير العملة للمستوردين 

جاء توفير العملة لبعض المستوردين الذين حل موعد استحقاق فواتيرهم، بعد تراجع جديد للعملة مقابل الدولار بنحو 7% الليلة الماضية ليصل الهبوط لأكثر من 66% منذ بداية يناير 2022 وحتى الآن.

تكتظ الموانئ المصرية بالبضائع والسلع التي تنتظر توفير العملة من قبل البنوك لإدخالها إلى الأسواق المحلية لتخفيف حدة نقص البضائع وارتفاع الأسعار ومجابهة التضخم.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن نهاية ديسمبر الماضي أن البنوك المصرية ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج عن كافة السلع المتكدسة في موانئ البلاد، بسبب شحّ العملة الصعبة منذ مطلع العام.

آلافراج عن البضائع في الموانئ 

أفرجت الموانئ المصرية عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال أول 23 يوماً من ديسمبر الماضي، من بضائع قيمتها الإجمالية 14.5 مليار دولار تراكمت في الموانئ منذ عدّة شهور.

وضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفي، خطة للإفراج عن البضائع المتبقية، التي تبلغ قيمتها 9.5 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن من بينها بضائع صب (الجافة غير المغلفة) تُقدّر بنحو 3.4 مليار دولار. تركز السلطات كأولوية على الإفراج عن السلع الغذائية، ومُكوّنات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.

كانت مصر، سمحت نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذي صدر في فبراير 2022.

في الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدّر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، فيما يكون التعامل في مستندات التحصيل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط. تتطلب الاعتمادات المستندية دفع مبالغ أكبر قبل إتمام عملية الاستيراد، وتستغرق وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.

تحرك الدولار في الأسبوع الأول من 2023

بدأ العام الجديد 2023 بتحرك ثالث في أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في فترة لم تتجاوز العام.

وارتفع الدولار 2.33 جنيه خلال تعاملات هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق، ليسجل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي 27.01 جنيه للشراء و27.11 للبيع، بعدما أنهى عام 2022 عند 24.70 جنيه للشراء و24.78 جنيه للبيع.

وجاء التحرك الجديد في سعر الصرف عقب طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخارية جديدة لمدة عام بعائد 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة أو 22.5% يصرف شهريًا، وبعد أيام من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة لتصل 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، وكذلك الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد لمصر.

وفي 27 أكتوبر الماضي، سجل متوسط سعر الدولار 19.67 جنيه للشراء و19.74 جنيه للبيع قبل قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليعكس قوى العرض والطلب، حيث وصل إجمالي صعود الدولار 5.02 جنيه منذ قرار أكتوبر وحتى نهاية 2022.

وفي 21 مارس 2022، كان التحرك الأول لأسعار الصرف عقب قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي وإصدار بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخار ذات عائد كبير آنذاك بلغ 18%، حيث ارتفع الدولار من 15.75 جنيه إلى 18.26 بزيادة قدرها 2.51 جنيه.  

وتأثرت العملة المصرية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير 2022 وتداعياتها التي أعقبها قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مشاكل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية التي تأثر بها الاقتصاد المصري.

وعمل البنك المركزي المصري على مواجهة الأزمات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية على مصر، مثل ارتفاع معدلات التضخم وهروب الأموال الساخنة والاستثمار الأجنبي.

وقرر رفع سعر الفائدة بمجموع 8% خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتتالية في الأشهر التي أعقبت الحرب وحتى نهاية عام 2022، بالإضافة إلى قرارات تحريك سعر الصرف ليعكس قوى العرض والطلب، والعمل على حل مشاكل توفير العملة الأجنبية لعمليات الاستيراد.