دحر السوق السوداء وضبط أداء البنوك.. حسن عبدالله "الكارت الكسبان" في المعادلة المصرفية
راهن عليه الكثيرون وفازوا فوزا عظيما، وكان الحصان الرابح الذي جاء في وقت مليء بالاضطرابات المالية والاقتصادية لعلاج اختلالات سابقة بالقطاع المصرفي المصري كانت نتيجة للعديد من السياسات الخاطئة أو التي لم يتم التعامل معها بشكل احترافي ومهني، حيث تولى حسن عبدالله مهام محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر الذي استقال من منصبه يوم 17 أغسطس 2022.
تعيين حسن عبدالله
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، يوم 18 أغسطس الماضي حيث يتمتع بخبرة مصرفية عريقة وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعلى ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من الجامعة نفسها.
تسلم حسن عبدالله مقاليد الأمور في البنك الأول في مصر في وقت يمر به الاقتصاد المصري بفترة عصيبة بسبب تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وبعض الاختلالات المالية بالقطاع المصرفي والتي عمل عبدالله على دراستها بشكل علمي ووضع الحلول المنطقية لها.
كان أمام حسن عبدالله العديد من الأهداف حيث وضع خطة محكمة لدراسة معدلات التضخم فضلا عن علاج المشكلات بسوق النقد الأجنبي وسعر الصرف وأسعار الفائدة.
سعر الفائدة والاحتياطي الالزامي
يوم 18 أغسطس 2022 كان أول اجتماع للجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبدلله حيث فاجأ الأسواق بتثبيت سعر الفائدة في وقت توقع فيه الكثيرين رفع الفائدة لكبح جماع التضخم المتسارع.
وفي 25 أغسطس 2022 قرر محافظ البنك المركزي إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات، إلى 150 ألف جنيه، و الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.
وفي 22 سبتمبر 2022 قرر حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ، تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية وقرر رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلًا من 14%.
إعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي
تمكن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري من إعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر العديد من القرارات الداخلية التي عمل من خلالها على إعادة ترتيب البيت المصرفي من الداخل ووصل إلى 33.143 مليار دولار.
اتفاق صندوق النقد الدولي
لعب حسن عبدالله دورا كبيرا في إتمام إجراءات قرض صندوق النقد الدولي وتنفذا لذلك رفع البنك المركزي المصري يوم 27 أكتوبر 2022 في اجتماع استثنائي سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أو 2% وتم تحريك سعر الجنيه أمام الدولار واعتماد سعر الصرف المرن للجنيه.
القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية
وفي وقت وصل فيه الدولار إلى مستويات قياسية بالسوق السوداء كانت تنتظره مجموعة من القرارات المصرفية من المخضرم حسن عبدالله والذي كانت حكمته المصرفية هي الصخرة التي تحطمت عليها العملة الخضراء في السوق الموازية وفي ضربة واحد سقط الدولار من مستوى 36 و37 جنيها إلى أقل من 27 جنيها واقترب حاليا من سعر الصرف الرسمي بقيمة 24.87 جنيها للدولار.
إلغاء الاعتمادات المستندية آخر قرارات 2022
يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 قرر حسن عبدالله محافظ البنك المركزي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لنظام مستندات التحصيل في إجراء كافة المعاملات الاستيرادية.
وأشاد العديد من الخبراء ومجتمع الأعمال في مصر بهذا القرار حيث كان القرار القديم يلزم المستوردين بتدبير قيمة الشحنة بنسبة 100% من العملة الصعبة وهو ما عطل الكثير من العمليات الاسيرادية بينما نظام مستندات التحصيل يسهل الاستيراد.
