استوعب الخسائر والصدمات.. «المركزي» يكشف كيف نجح النظام المصرفي في مواجهة «ضغوطات 2022»
قال البنك المركزي المصري إنه تم تطبيق اختبارات الضغوط على إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي في يونيو 2022 ، لتقدير مدي تأثر كلاً من الملاءة المالية للقطاع ومستويات السيولة لديه بالعملات المحلية والأجنبية ، بسيناريوهات للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية المرتبطة باستمرار تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وظهور أوبئة جديدة أو متحورة من فيروس كورونا وكذلك للمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية خلال عام 2023.
وأوضح المركزي، في تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه مؤخرا، أن هذه المجموعة من المخاطر النظامية على مستوى التعرضات السيادية والمخاطر الاقتصادية الكلية، ومخاطر انتقال العدوى بين وحدات النظام المالي والمخاطر المناخية، كما تم تطبيق اختبارات الضغوط على عينة من شركات ومؤسسات أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال.
وأظهرت نتائج كافة الاختبارات مستوى منخفض أو متوسط من مخاطر الملاءة المالية وقدرة القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي على استيعاب كافة الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة ، بكل من السيناريو الأساسي والسيناريو متوسط الحدة، والسيناريو الأكثر حدة ، لتستمر كل من نسبة كفاية رأس المال وكفاية الشريحة الأولي من رأس المال أعلى من الحد الأدنى الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وأعلى من متطلبات لجنة بازل.
وعلى نحو مماثل يتعرض القطاع لمستوى منخفض أو متوسط من مخاطر السيولة بناء على نتائج اختبارات الضغوط التي تم إجرائها على كل من نسبة تغطية السيولة بالعملات المحلية والأجنبية والتدفقات النقدية للسيولة.
كما أظهرت نتائج اختبارات الضغوط قوة ومتانة المركز المالي الشركات ومؤسسات أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، كذلك ساهمت في إلقاء الضوء على بعض الجوانب التي يتعين أخذها في الاعتبار خلال الفترة الحالية، مثل الحرص على تدعيم معدلات الملاءة المالية ورفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات وضرورة وضع ضوابط بشأن الحد الأقصى الإجمالي قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهري للفرد، وكذلك تصميم خطة معالجة للمديونيات غير المنتظمة، وتقديم برامج تقليدية وغير تقليدية لإعادة هيكلة المديونية.
أكد المركزي أن النظام المالي المصري نجح في الاستمرار في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2022 /2021، وذلك بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد المصري تعافياً ملحوظاً، بفضل اتخاذ الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاحترازية اللازمة، وهو ما ساهم في استمرار استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية.
أضاف أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة وإلى خروج مفاجئ الرؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن ضمنهم مصر، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري في الربع الرابع من العام.
