البنك المركزي يدرس تطبيق العملات الرقميةCBDCs .. فوائد

يعكف البنك المركزي المصري حالياً على دراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية  للبنوك المركزية - التي تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها - وذلك للاستفادة من مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.

ما هي هي العملات الرقمية للبنوك المركزية؟

والعملات الرقمية للبنوك المركزية 

المركزيةCBDCs) ) - بحسب تعريف صندوق النقد الدولي - هي نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة حيث يدرس أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم إصدارها أو استحدثها.

تشكيل لجان

واضاف البنك المركزي المصري في تقريره في تقريره، أنه تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية (م كافة الوزارات والجهات القومية المعنية) برئاسة البنك المركزي المصري بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وأشار في الكتاب الدوري أن المركزي يستعين مع عدة مؤسسات دولية لدراسة تطبيق العملات الرقمية حيث يجوز يحوز تقدما في تلك الدراسة المشار إليها.

اهمية عملات البنوك المركزية الرقمية

اكتسبت عملات البنوك المركزية الرقمية اهتمامًا في السنوات الأخيرة بسبب التقدم في التكنولوجيا المالية (fintech)
على وجه الخصوص، ظهور تقنية blockchain والعملات المشفرة وأظهر مسح أجراه بنك التسويات الدولية (BIS)
أكثر من 80 في المائة من البنوك المركزية (ضمن عينة من 66 بنكًا مركزيًا) كانت تعمل في عملات البنوك المركزية
بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي (ECB)، ونظام الاحتياطي الفيدرالي (Fed). وبنك إنجلترا (BoE)، من بين آخرين (Boar et al.، 2020) 1.

المخاطر المحتملة للعملات الرقمية للعملات الرقمية بالتجزئة

النتيجة السلبية للـ CBDCs هي تأثير المزاحمة أو تأثير عدم الوساطة وهذا يعني أنه يمكن تحويل الأموال من الودائع التقليدية في البنوك التجارية إلى ودائع في البنوك المركزية في شكل عملات البنوك المركزية الرقمية وقد يؤدي هذا إلى انخفاض في تمويل البنوك التجارية وبالتالي خفض عدد القروض التي يمكن أن تقدمها البنوك، مما قد يضر بالاقتصاد بأكمله.

وتدور المخاطر المحتملة الأخرى للعملات الرقمية للبنوك المركزية بالتجزئة حول الأحجام المتضخمة لميزانيات البنوك المركزية (وبالمقابل، الأحجام المخفضة لميزانيات البنوك التجارية) بعد اعتماد عملات البنوك المركزية الرقمية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على تعرضها للمخاطر وربحيتها وسيتعين على البنوك المركزية الحصول على أصول يتم الاحتفاظ بها مقابل عملات البنوك المركزية الرقمية، وهو أمر قد يكون خادعًا حيث تم بالفعل توسيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية من خلال برامج شراء الأصول (APPs) التي تهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لوباء COVID-19  يمكن تخفيف هذه الآثار إذا لم تكن العملة الرقمية للبنك المركزي بديلًا مثاليًا للودائع المصرفية.

عملات البنوك الرقمية مسؤولية البنك المركزي

ستكون عملات البنوك المركزية الرقمية مسؤولية البنك المركزي على عكس أموال البنوك التجارية
وهي مطالبة ضد بنك تجاري ولن يحتاج المستهلكون إلى حساب مصرفي للحصول على عملات البنوك المركزية الرقمية واستخدامها
وسيكون لأصحاب العملات الرقمية من البنوك المركزية مطالبات على البنك المركزي - "نموذج مباشر للعملة الرقمية للبنك المركزي"
بالتالي، لن يضطروا إلى تحمل مخاطر الائتمان كما هو الحال مع الودائع التقليدية في البنوك التجارية
مما يجعل عملات التجزئة المصرفية للعملات الرقمية للعملات الرقمية خالية من المخاطر.

فوائد العملات الرقمية للبنوك المركزية للبيع بالتجزئة

هناك عدد من الفوائد المحتملة للعملات الرقمية للبنك المركزي بالتجزئة بالنسبة للمدفوعات الدولية والسياسة النقدية والشمول المالي
يمكن أن تسهل عملات البنوك المركزية الرقمية المدفوعات عبر الحدود بشكل أسرع وأكثر كفاءة ونظرًا لأن المدفوعات عبر الحدود أكثر تعقيدًا من المدفوعات المحلية
إن عملات البنوك المركزية الرقمية ستساعد في تسهيل المدفوعات الدولية من خلال تقديم أرخص - تكاليف معاملات وتخزين أقل - وحلول دفع أكثر شفافية ومرونة.
يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أيضًا أن تزيد السلامة في البنية التحتية للدفع
وايضا تعزز الكفاءة النظامية وتوفر حماية متزايدة ضد عمليات غسل الأموال.

يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية تحسين القنوات التي يتم من خلالها إدارة السياسة النقدية
على سبيل المثال، ستكون البنوك المركزية قادرة على تطبيق معدلات فائدة متفاوتة للمستهلكين والشركات وتعزيز تنفيذ تعديلات سياسة البنوك المركزية في أسعار الفائدة وعلاوة على ذلك
يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تجعل السوق بين عشية وضحاها أكثر كفاءة من خلال السماح بإقراض عملات البنوك المركزية الرقمية
أو الاقتراض بين عشية وضحاها ويمكن أن تعزز التيسير الكمي من خلال القضاء على الحاجة إلى الوساطة من قبل البنوك التجارية وأخيرًا
يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تعزز الشمول المالي وسيتمكن الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية العادية من الوصول إلى عملات البنوك المركزية الرقمية لاستخدامها في المعاملات المحلية وعبر الحدود.

تقرير البنك المركزي

قال البنك المركزي المصري إنه نجح في دعم بيئة الائتمان دون الإسراف في المخاطرة، وبالتالي عدم تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، حيث يستهدف سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وأضاف المركزي -خلال تقرير الاستقرار المالي للعام 2021 الذي صدر أمس الخميس- أن النظام المالي المصري نجح في الاستمرار في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2021/2022، وذلك بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد المصري تعافيًا ملحوظًا، يفضل اتخاذ الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاحترازية اللازمة، وهو ما ساهم في استمرار استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وتابع التقرير: "إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 قد أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة وإلى خروج مفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن ضمنهم مصر، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري في الربع الرابع من العام المالي".

وأشار إلى أن نجاح السلطات الاقتصادية المصرية في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح اقتصادي، يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة صلابته ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية.

وبشأن بيئة الائتمان، أوضح البنك المركزي أن الاقتصاد المصري شهد خلال العام المالي 2021/2022 تعافياً من تداعيات جائحة كورونا، مدفوعاً بتعافي قطاعي السياحة والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى استمرار نمو قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والاتصالات والزراعة، مما انعكس على استمرار ارتفاع واردات السلع الوسيطة والاستثمارية، إلا أن تداعيات الحرب قد أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي.

وأضاف أن تعافي النشاط الاقتصادي انعكس على القوة الشرائية للقطاع العائلي من خلال ارتفاع الدخل القومي المتاح للإنفاق واستقرار معدل البطالة، وذلك مع استمرار معدل التضخم عند مستويات منخفضة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي، وهو ما انعكس على ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية، إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قد أدى إلى ارتفاع معدل التضخم واتجاه السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 100 و200 نقطة أساس في مارس ومايو 2022 على التوالي.

وأشار البنك المركزي إلى استمرار نمو الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص خلال العام المالي 2021/2022 ليسجل معدل 22.1% في يونيو 2022، مدفوعاً بنمو الائتمان الموجه إلى قطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي، مقابل 20.1% في يونيو 2021، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بنمو الاستهلاك العائلي والاستثمارات المنفذة وصافي الصادرات.

فيما انخفضت فجوة نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في يونيو 2022 بالتزامن مع استمرار تحسن جودة أصول القطاع المصرفي، حيث استمرت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض في اتجاهها النزولي مسجلة 3.2% في نهاية يونيو 2022 مقابل 3.5%في نهاية يونيو 2021.

وذكر المركزي أن الدولة المصرية تبنت حزمة من الإصلاحات والإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعة الوطنية، وجاء على رأس تلك الإجراءات خطة الدولة للتخارج من العديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية من أجل توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، فضلاً عن إعداد استراتيجية للصناعة الوطنية، وإطلاق مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة.

وتابع بأنه يضاف إلى ذلك تعزيز المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة والكهرباء وإنشاء العديد من المناطق الصناعية، وتطوير البنية التشريعية، فضلاً عن تدريب كوادر التعليم الفني.

يذكر أن التقرير يغطي التحليل بيانات العام المالي 2021/2022 فيما يخص تحليل التطورات الاقتصادية والمالية الكلية المحلية، وبيانات العام المالي 2021 فيما يخص التطورات الرئيسية في النظام المالي وتقييم أدائه، ويشمل التحليل البيانات حتى يونيو 2022 حال توافرها.

ويهدف تقرير الاستقرار المالي إلى دراسة مدى استقرار النظام المالي، والذي يتمثل في استمراره في تيسير التوزيع الكفء للموارد الاقتصادية من خلال تقديم خدمات الوساطة المالية، حتى مع التعرض للصدمات الخارجية أو الداخلية، والتي قد تؤدي إلى تراكم مخاطر نظامية تتسبب في إخلال النظام المالي في أداء دوره، أو فقدان الثقة فيه وفي سلامته، مما يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الحقيقي.

ويمثل التقرير قناة للتواصل مع الجهات المختلفة والجمهور لتقديم دور البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية في مواجهة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النظام المالي، وكذلك جهودهم لتطوير البنية المالية التحتية وإرساء مقومات الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في إطار من الشفافية.