البنوك تبدأ في مساءلة العملاء المغرضين في سحب العملات الأجنبية

كشفت مصادر مطلعة، أن البنوك العاملة فى القطاع المصرفي بدأت إجراءات محاسبة أصحاب بطاقات الائتمان والخصم المباشر المستخدمة في عمليات سحب العملة الأجنبية بشكل مفرط خارج البلاد خلال ديسمبر الجاري، تمهيدًا لمساءلتهم قانونًا حال ثبوتاتهامهم باستخدام تلك البطاقات بشكل غير مشروع.

أوضحت المصادر  أن البنوك اتخذت قرارا بإيقاف التعامل على جميع الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالعملاء مستخدمي البطاقات الائتمانية والخصم المباشر بشكل مفرط بالخارج، لاسيما المتواجدين داخل مصر.

وأضافت أنه تم إيقاف حسابات من رُصد استخدامه البطاقات البنكية التابعة لبنوك محلية في عمليات شراء وهمية من متاجر خارج البلاد مقابل تسييل العملة "حصوله على الدولار نقدا" ثم إعادة الاتجار بها داخل مصر بالمخالفة للقانون.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى استدعاء العملاء المخالفين للقانون بمقر الأموال العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص وتبين أسباب استخداماتهم المفرطة فى سحب رصيد العملات الأجنبية بالخارج.

ونوهت المصادر بأن البنوك تواصل فحص جميع المعاملات الخاصة بعملائها بالخارج، وكذا عمليات الشركات المصرية؛ لرصد المخالفات وعلى رأسها الاتجار فى العملة وتحويلها بطرق غير قانونية.

وكان البنك المركزي كشف عن أنه تلاحظ له وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد.

وأضافت أن هذه الزيادة بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات.

وأعلن البنك المركزي أنه رصد أيضا تداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتنص عقوبة مخالفة المادة على السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة ۲۰۹ من هذا القانون.