بعد تصريحات الرئيس عن مخزون الدولار .. كيف يأتي احتياطي النقد الأجنبي وما أبرز صوره؟

خلال افتتاحه مصنعي لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبي رواش بمحافظة الجيزة، تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نقطة هامة في حديثه عن الأزمات الاقتصادية التي ضربت البلاد جراء الحرب الروسية الأوكرانية، واستعدادات الدولة لمواجهتها ومواجهة الشائعات التي تريد أن تنال من سيادة الدولة وامن أبنائها، تمثلت تلك النقطة في الحديث عن أن البنوك تغطي المطلوب بالعملة الخضراء أو الدولار خلال 4 أيام قادمة.

وشدد السيسي على ضرورة إعلان البيانات للرأي العام لمنع الشائعات، فجميعنا يعلم كم الشائعات التي تنهال علينا يوميا خاصة فيما يتعلق بسعر صرف الدولار ومدى توافره في البنوك من عدمه، كعلمنا بمن يبثون هذه الشائعات وأغراضهم منها فمهما تضاربت مصالحهم فهدفهم في النهاية واحد وهو زعزعة استقرار الدولة وتأليب الرأي العام بصورة مستمرة.

من أين يأتي النقد الأجنبي؟

ولكن النقطة المهمة هنا هو توفير احتياطي النقد الأجنبي بالبنوك، والسؤال الذي ربما طرأ على ذهن الكثير منا ونحن نتابع كلمة الرئيس السيسي أمس، من أين ياتي احتياطي النقد الأجنبي للدول؟ وكيف يتم توفيره وأهمية ذلك خاصة في أوقات الأزمات.

في مطلع الشهر الحالي صدر بيان عن البنك المركزي المصري يفيد بارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 121 مليون دولار، وفي زيادة للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى إجمالي 33.532 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاحتياطي ارتفع إلى هذا الرقم بعد أن سجل في أكتوبر من نفس العام 33.411 مليار دولار، وهذا يعني ارتفاع النقد الأجنبي لمصر بواقع 390.4 مليون دولار في ثلاثة أشهر فقط، وسجلت العملات الأجنبية الأخرى المدرجة بالاحتياطي النقدي ما يعادل إجمالي 26.444 مليار دولار.

ونتج هذا وارتفع الرقم بهذه الوتيرة بعد قيام العديد من الدول لخليجية بتجديد مدد الودائع المستحقة لديها بالبنك المركزي المصري، حيث يعد هذا من مصادر الحصول على النقد الأجنبي للدولة، من خلال الوادئع التي تضعها بالبنك المركزي وتجديد مدد الودائع لفترات تحدد سلفا بين الطرفين.
واحتياطي النقد الأجنبي أو ما يسمى باحتياطي الفوركس هو الودائع والسندات من العملات الأجنبية فحسب، والتي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية، ولكنه يشتمل على صرف العملات الأجنبية والذهب، ويصفه الخبراء بأنه الاحتياطات الرسمية واحتياجات أي دولة من خلال الاحتفاظ بالأصول بالمصرف المركزي عبر إيداع احتياطي عملات مختلف ولكن معظمه يكون من الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني الين الياباني.

الذهب أحد صور احتياطي النقد الأجنبي

وفي البيان ذاته الذي أصدره البنك المركزي، أشار إلى ارتفاع قيمة الذهب المُدرج في احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد إلى 7.078 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، وهذا مقابل 6.612 مليار دولار في نهاية أكتوبر من العام ذاته، ويعد الذهب من أوائل الاحتياطات النقدية الدولية المعترف بها رسميا، فقد كانت قاصرة على الذهب والفضة في بعض الحيان فقط، ولكن بعد عام 1968 وتحت ما سُمي بنظام "بريتون وودز" تم اعتماد الدولار الأمريكي كعملة معترف بها في احتياطي النقد الأجنبي وأصبح قابلا لتحويله إلى ذهب .
ولكن بداية من عام 1973 لم يتمكن الأفراد أو المؤسسات من تحويل الدولار إلى ذهب بالاحتياطي الرسمي له، ويجب على المؤسسات أن تشتري الذهب كغيره من السلع سواء بالدولار أو العملات الأخرى حتى يندرج تحت مسمى الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، أو احتياطات رسمية للدولة.

لماذا يجب توفير احتياطي النقد الأجنبي بالدولة

في المقام الأول يستهدف احتياطي النقد الأجنبي فيي البنك المركزي سواء الذهب أو العملات الأجنبية المختلفة والمعترف بها كاحتياطي رسمي، هو تغطية واردات الدولة من السلع وسداد الأقساط وفوائد الديون الخارجية للدولة.
وهذا الاحتياطي خاصة من العملة الخضراء أو الدولار تساهم بشكل أساسي في مواجهة الأزمات الاقتصادية المختلفة، خاصة في الفترة الحالية التي عانت فيها العديد من الدول ومنها مصر بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية  وتخارج جزء كبير من الأموال الساخنة  في أدوات الدين المحلية، من السوق المصري، فضلا عن ارتفاع تكلفة الواردات بعد ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والعديد من المواد الأولية.