استئصال ورم السوق السوداء للدولار.. البنك المركزي ينهي علي مافيا العملة بإجراءات استثنائية

إزاي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي نجح مع فريقه فى هزيمة تجار العملة؟ وليه الدولار في السوق السودا انهار بالشكل ده بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة؟ وايه حزمة القرارات اللى خدها المحافظ في خلال الـ 4 شهور اللى فاتت ساهمت في تحسن الأحوال؟ وايه اللى ممكن يعملوا الفترة الجاية لتقوية موقف الجنيه والاستفادة من التدفقات الدولارية اللي هتستقبلها مصر الفترة الجاية؟

من يوم الخميس اللي فات وفيه انهيار حرفيا في السوق السودا للعملة الأجنبية بسبب قرارات البنك المركزي المفاجئة والصادمة اللى قدر من خلالها يوجه ضربة قاضية لتجار العملة.. المميز في قرارات البنك المركزي انها كانت مش متوقعة والمضاربين فى الدولار كانوا بيروجوا لكلام معاكس ليها تماما وكلهم بالاجماع كانوا بيقولوا ان البنك المركزي هيحرك اسعار الصرف والدولار سعره الرسمي هيتخطى ال 30 جنيه وكانوا طبعا شايفين انه لو وصل فى البنوك للسعر ده فسعره فى السوق السودا هيعدى الـ 40 جنيه 
لكن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي وفريقه فى لجنة السياسات النقدية فاجئوا الجميع بقرار برفع سعر الفايدة 3% وما جابوش سيرة الجنيه أصلا ولا شاروا من قريب او بعيد للتعويم أو اجراءات ليها علاقة بسعر الصرف طبعا ده خلا المضاربين يستخبوا وبعدها بدأ انهيار الدولار فى السوق السودا لدرجة انه خسر أكتر من 9 جنيه من سعره ومتوقع خلال الايام الجاية مزيد من الخساير وصولا الى اختفاء السوق الموازية بشكل كامل.

ميزة حسن عبدالله المهمة

ميزة حسن عبدالله المهمة انه من أول ما وصل البنك المركزي واستلم مهمته الصعبة في توقيت حرج مش بس للاقتصاد المصري ولكن للاقتصاد العالمي تبنى سياسة انفتاحية وأسلوب ديمقراطي قايم بشكل أساسي على الاستماع للجميع وجمع كل الأفكار وتحليلها واختيار أفضلها وأكترها قابلية للتطبيق.. ومش بيصر على رأيه هو بس أو يرفض الاستماع للصناع أو المستثمرين.. تقدر تقول كده ان باب محافظ البنك المركزي بقا مفتوح قدام أى حد ممكن يقدم فكرة أو تصور يحل مشكلة من مشكلات كتير بيعانى منها الاقتصاد 
سياسة حسن عبدالله الانفتاحية دي خلتوا يستعين بكفاءة مصرفية مهمة زي المصرفي الكبير هشام عز العرب فى منصب مستشار المحافظ وقدر الثنائي ياخدوا مجموعة قرارات مهمة جدا ساهمت فى حل ملفات شائكة زي أزمة الاستيراد وتكدس البضائع فى الموانيء بالاضافة لقرارات تانية متعلقة بوضع قيود على سحب الدولار خارج مصر.

اللي عملوا حسن عبدالله ورجالته فى البنك المركزي ستهم فى تحسين الحوال بشكل كبير وعالج كتير من الأخطاء اللى ورثها عن المحافظ السابق.. وكان من أهم الحاجات اللي عملها الاعتماد على عنصر الخبرة والكفاءة وابعاد المتملقين عديمي الموهبة 
ووفقا لمصادرنا فى بانكير الفترة الجاية هتشهد مجموعة قرارات مهمة من محافظ البنك المركزي لضبط سوق صرف العملات ومواجهة التضخم والاجراءات دي هيكون ليه مردود كبير على انخفاض أسعار السلع فى الأسواق.

تحركات مهمة

وفيه تحركات مهمة وفاعلة بيبذلها حسن عبدالله وصناع السياسة النقدية فى البنك المركزي هدفها زيادة التدفقات النقدية الدولارية من الخارج من خلال تحسين مناحخ الاستثمار واستهداف معدل كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي
ورغم كل الأزمات اللى بيعانى منها الاقتصاد وكمان أزمة نقص الدولار يمكن محدش جس ولا خد باله ان البنك المركزي ملتزم في سداد أقساط الديون الخارجية وما اتخلفش ابدا عن سداد أى اقساط أو فوائد ديون.

ممارسات غير مشروعة 

رصد البنك المركزي مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، مشددًا على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، حيث تلاحظ الأتي:

• وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات، واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.

ومن ناحية آخرى، سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما أصدر البنك المركزي تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022، وكذلك عدم التقيد باي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.  

• قيام البعض بتداول السلع  داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والمقرر لمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.
• قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني. فضلاً عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج. وفي حالة ثبوت ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.  

ويؤكد البنك المركزي على أن الجهاز المصرفي قام بدور فعال في الافراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها نحو 5 مليار دولار منذ مطلع الشهر الجاري، لتلبية احتياجات السوق.

ومن ناحية آخرى، يؤكد البنك المركزي المصري على أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وفي النهاية، يشدد البنك المركزي على أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، وأنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب. 

ويهيب البنك المركزي بالسادة المواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة؛ حفاظاً على أموالهم وتفادياً للوقوع تحت طائلة القانون.

وفي النهاية يؤكد البنك المركزي على قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل كافة الصدمات بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة.