الجمود يضرب سوق الذهب.. الخوف يسيطر على المضاربين.. والاسعار تتهاوى

ضرب الجمود سوق الذهب في هذا التوقيت وتوقف المشترين عن الشراء نتيجة وضوح المشهد وفهم ألاعيب تجار السوق السوداء والمضاربين ، وادي تدخلات الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري إلي تهاوي أسعار الذهب في السوق المحلي المصري ونزل جرام الذهب عيار 21 إلي مستويات 1600 جنيه ليقترب من السعر العادل.

تراجع الذهب في مصر على الرغم من الاستقرار العالمي

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأثنين، على الرغم من استقرار أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لمخاوف تزايد احتمالات الركود الاقتصاد العالمي، مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار تشديد السياسة النقدية للفيدرالي الامريكي خلال العام المقبل.

اسعار الذهب اليوم

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 50 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنهاية تعاملات السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1610 جنيهات، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1798 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 1840 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1380 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1074 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 12880 جنيهًا.

قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة

لفت، إلى أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، دفع اسعار الذهب للتراجع، ومن ثم سيشهد السوق مزيدًا من التراجع، في اطار تراجع الطلب، وصولا للأسعار العادلة.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 140 جنيهًا، وبنسبة 7.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي السبت الماضي، متأثرة بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% للحد من معدلات التضخم المتزايد، بينما ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 0.2 %، نتيجة تراجع الدولار وارتفاع حالات كوفيد 19.

اتخذت بنوك مصرية قرار مفاجئ في إطار سلسة من القرارات الممتدة على مدار الأسبوع الماضي والتي جاءت قبل وبعد قرار المركزي المصري يوم الخميس الماضي برفع أسعار الفائد بواقع 300 نقطة أساس.

وفقًا للأنباء قالت قناة CNBC عربية أنها اطلعت على بيانات تفيد أن بنوك مصرية قيدت الانفاق الدولي من بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار ومن بينهم تجار الذهب والمجوهرات.

يأتي ذلك في إطار التصعيد العنيف من جانب البنك المركزي المصري والبنوك المصرية التي تعمل تحت مظلة البنك بهدف كبح جماح السوق السوداء التي أشعلت سوق الصرف في الأسبوع الماضي.

قرار الذهب

وجّه البنك المركزي المصري خطابًا للمصارف الخاضعة لمظلته التنظيمية أمس الأحد، في ظل حالة التقلبات العنيفة التي شهدتها أسواق الذهب في البلاد وزالتي أسفرت عن وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وفقًا لتوجيه المركزي فإنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي.

وبحسب قرار المركزي يتعين على المصرف إبلاغ عدّة جهات أخرى، منها: وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ومصلحة الدمغة والموازين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويعني القرار الجديد حرمان مصدر الذهب المخالف من التصدير مرة أخرى.

ويساعد القرار على توفير الحصيلة الدولارية لاستيراد منتجات رئيسة، مثل السلع الغذائية وخامات الإنتاج، وتوفير الدولار في تخفيف الضغط على أسعاره، والتي تشهد زيادات متواصلة منذ عدّة أشهر.

استخدام البطاقات

اكد البنك المركزي المصري، على البنوك ضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

وأوضح البنك في بيان أن ذلك يأتي في إطار ما تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر على الرغم من تواجد العملاء حائزى هذه البطاقات داخل البلاد.

وأضاف المركزي: "يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على البنوك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد، وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022".

وأكد المركزي أنه في حال تلاحظ للبنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وأي حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارًا من تاريخه.

رفع العمولة

رفع بنكا مصر والأهلي المصري نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%.

ووفقا للبيانات، تخصم العمولة من إجمالي قيمة السحب النقدي والمشتريات خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبط بحساب العميل) والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (المشتريات).

ويستهدف الإجراء، تشديد القيود على استخدام العملة الأجنبية خارج مصر، في وقت تواجه المصارف صعوبات في تدبير الدولار.

قرارات أخرى

-تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات
-تعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.
-طالب المركزي المصري البنوك بالتحقق من عمليات الشراء من الخارج لعملاء عبر بطاقاتهم المصرفية والتأكد من مغادرتهم فعليا للبلاد أثناء توقيت عمليات الشراء.