قرارت بنكية تخمد نيران السوق السوداء.. فماذا عن اجتماع البنك المركزي اليوم

أعلن عدد من البنوك، تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات،  مع تعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.

حدود السحب

وأخطرت بنوك، التجاري الدولي CIB، الأهلي QNB HSBC ودبي الإمارات الوطني، العملاء، عبر رسائل قصيرة SMS وعبر البريد الإلكتروني، بشأن تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات.

وكانت البنوك العاملة في السوق المحلية، تتيح للعملاء حال تواجدهم خارج مصر، استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري في عمليات الشراء والسحب بعملة الدولة الموجودين بها، وفق نظام سويفت.

قرار المركزي

وجّه البنك المركزي المصري خطابًا للمصارف الخاضعة لمظلته التنظيمية أمس الأحد، في ظل حالة التقلبات العنيفة التي شهدتها أسواق الذهب في البلاد وزالتي أسفرت عن وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وفقًا لتوجيه المركزي فإنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي.

وبحسب قرار المركزي يتعين على المصرف إبلاغ عدّة جهات أخرى، منها: وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ومصلحة الدمغة والموازين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويعني القرار الجديد حرمان مصدر الذهب المخالف من التصدير مرة أخرى.

ويساعد القرار على توفير الحصيلة الدولارية لاستيراد منتجات رئيسة، مثل السلع الغذائية وخامات الإنتاج، وتوفير الدولار في تخفيف الضغط على أسعاره، والتي تشهد زيادات متواصلة منذ عدّة أشهر.

اجتماع مرتقب

تأتي أهمية اجتماع اليوم الخميس بعد تصريحات أحد كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي الذي قال إن الصندوق يتوقع تغيرات يومية في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في حال تم رفع شروط تمويل الواردات بنهاية الشهر الجاري.

يأتي لك بعدما وافق صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية على منح مصر قرضًا بـ 3 مليار دولار، وإعطاء 347 مليون دولار دفعة أولية، ويضمن القرض حصول مصر على حوالي 14 مليار دولار من الشركاء.

وقال فلادكوفا هولار رئيس بعثة الصندوق إلى مصر في مقابلة مع رويترز "نعرف ان البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء".

توقعات قرار المركزي

توقع خبراء السوق أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

وأشار متوسط التوقعات إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25 % ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ عُقد في 27 أكتوبر وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5 %.

مصدر مصرفي يفجر مفاجأة: «المركزي» لن يرفع سعر الفائدة اليوم

كشف مصدر مسؤول بأحد البنوك العاملة في مصر مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير أسعار الفائدة الجديدة في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.

المصدر رأيه كان مغايراً عن آراء جميع بنوك الاستثمار المحلية والدولية التي تشير إلى قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 نقطة إلي 200 نقطة أساس، بل وصل توقعات البعض إلي أن البنك المركزي قد يرفع الفائدة 3%، ولكن المصرفي يري أن البنك المركزي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير على أن يعطي البنوك تعليمات بإصدار شهادات استثمار جديدة بفائدة 20% لتتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف المصدر أن كل الاحتمالات واردة "لكن في ظني أن الاتجاه الأقرب هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ولن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع اليوم".

فيما توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن ترتفع أسعار الفائدة بنسبة 3% على أقل تقدير، في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس.

وأضاف جنينة في تصريحات صحفية اليوم الخميس 22 ديسمبر أن أهم الأسباب التي ستدفع البنك المركزي لتحريك نسب الفائدة هي معدلات التضخم المرتفعة وغير المقبولة -على حد وصفه.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السبب الثاني يتمثل في توقعات الطلب التي تشهد تدهورًا منذ فترة، مشيرًا إلى أن الأفراد يسعون بشكل كبير لصرف العملات المحلية لشراء سلع أو خدمات أو ذهب أو دولارًا، وهذا تصرف يعكس عدم ثقة المواطن في العملة المحلية.

وتابع: "يجب متابعة هذا التصرف بإجراء حاسم من الحكومة حتى إذا نتج عنه ارتفاع تكلفة الإقراض على الحكومة، لأن زيادة الطلب وعدم ثقة المواطن في العملة المحلية سيكلف الحكومة أكثر بكثير من ارتفاع تكلفة الإقراض".

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس 22 ديسمبر، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والخصم.

وفي اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر 2022، رفع البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي.

ورفع البنك المركزي المصري وقتها، سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%، كما سمح بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى للمرة الثانية في 2022.

توقع طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا أن رفع سعر الفائدة بما بين 1 و 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم ، الخميس ، هو الاحتمال الأكبر.

وأوضح متولي أنه فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات 21.5% ، وعدم استقرار سوق الصرف وانخفاض قيمه الجنيه مقابل الدولار، والاتجاه نحو استثمارات متنوعة بعيدا عن الجنيه مثل الذهب والسلع والعقارات ، فإنه من الضروري العمل على عودة جاذبية الجنيه مجددا برفع الفائدة وإصدار وعاء ادخاري قصير الأجل بعائد مغري لحائزي الدولار للتخلص منه.

وأضاف أنه لا بد من حزمة إجراءات بجانب رفع سعر الفائدة للقضاء على السوق الموازية ، والتي تعد المتسبب الرئيسي في موجة التضخم الحالية ، وبدون ذلك لن يكون هناك استقرار في الأسعار ، مؤكدا على أهمية اتخاذ هذه القرارات في وقت واحد لعودة الثقة في الجنيه والحد من ارتفاع التضخم واستقرار الأسواق.

أشار متولي إلى أنه لا شك أن البنك المركزي يعمل خلال الوقت الراهن على جذب مزيد من السيولة داخل القطاع المصرفي، والحد من المضاربة على الدولار، وهو ما يتطلب عدة خطوات يجب اتخاذها دون عزل إحداها عن الأخرى، ولا شك أنها ضمن أجندة أولويات المركزي بتسلسل مدى القدرة على التنفيذ.