السقوط الكبير.. المركزي يكتب «شهادة وفاة» السوق السوداء للدولار والمضاربين

«توقف المضاربات على الدولار في مصر يربك حسابات السوق السوداء».. خير شهادة مة حائت من خارج القبيلة.. والجملة الماضية كانت عنوانا لتقرير اقتصادي مطول عن مصر وكيف ساهمت الإجراءات الحكومية وقدرات البنك المركزي المصري في تحجيم الأسواق الموازية وملاحقة تجار العملة.. إذن الأمر قد نجح وحين تقول الصحف العالمية والعربية أن السوق السوداء للعملة في مصر يتلاشي فهذه شهادة وفاة فعلية لسوق طالما أشعلت النار في أسواق الصرف وكبدت المصريين خسائر كبيرة دفعهوها كفروق أسعار في السلع نتيجة الغلاء.
كل متابعي الشأن الاقتصادي في مصر يعلمون جيدا أن حالة من الصدمة الشديدة تعيشها السوق السوداء للدولار بعد الهبوط الكبير في الأسعار عقب الاتفاق على القرض من صندوق النقد بما قيمته 3 مليارات دولار فضلا عن فتح باب التمويل لأكثر من 9 مليارات دولار أخرى من هيئات تمويلية دوليا مذكاة من صندوق النقد الدولي، وكانت تنتظر إنهاء مصر لاتفاقية القرض، بجانب الاتفاق الأخير والذي أعاد الثقة في الاقتصاد الوطني بشهادات دولية هناك عاملا أخر سبب صدمة للمتربحين وهو تعاظم إيرادات الدولار سواء من قناة السويس أو تحويلات المصريين بالخارج فضلا عن ارتفاع الصادرات وانتعاش السياحة والتبادل التجاري والاستثمارات العربية الأخيرة والسخية.. هناك ثمة أشياء أخرى تجعل وفاة وموت السوق السوداء واقعا حتميا، وهو مؤشرات البنك المركزي وأرقامه الأخيرة والتي أعلنها مؤخرا وكلها دللت على قدرة المركزي المصري والدولة على إدارة الأزمة بحرفية وهدوء أعصاب وثقة كبيرة.
الأرقام حلت اللغز الذي فكت طلاسم وأسرار سكوت البنك المركزي عما يحدث في سوق الصرف، وظنه البعض استسلام وافتقاد حلول لسوق ينفرط عقده ويخرج عن السيطرة، لكن الصمت كان يخفي وراءه إجراءات عنيفة تكتب وتدرس، ورؤية لإعادة ضبط الإيقاع وضوابط محكمة لأي خلل وثغرة.. بجانب توفير السيولة الآمنة للسوق من العملة الصعبة.

وفاجيء البنك المركزي الجميع بحجم المبالغ التي جمعها وتتخطي الـ5 مليارات دولار في شهر واحد نوفمبر الماضي فضلا عن توفير سيولة للشركات والمستوردين وغيرها.. كل ذلك وغيره يؤكد أن الدولة والجهات المصرفية المعنية كانت تعد العدة منذ شهور لحصار السوق السوداء.

الأزمة الأخيرة أثبتت أنه كان هناك أوجه قصور كبيرة في نواح مختلفة وخلل بأكثر من موطن جاءت الاجراءات الأخيرة لتقومها، وضمان عدم ظهور مافيا المتربحين والمضاربين في الأسواق والعملات.

شاشات البنوك الرسمية والتقارير في سوق العملة تؤكد أن الكيانات الموازية تسقط وتعيش صدمة حقيقية مع انهيار الأسعار دون الـ24 جنيها ولا تجد مكانا تصرف فيه دولاراتها السوداء مع خسائر مدوية للمضاربين الذين جمعوا العملة الأمريكية بأسعار عالية على امل أن يبيعو بأعلى منها إذا فشل اتفاق صندوق النقد الدولي وتعقدت الأمور لكن أحلامهم انهارت دفعة واحدة.
خبراء السوق يؤكدون أن كل التقارير تؤكد أن المضاربين تعرضوا لخسائر فادحة ولاسبيل أمامهم سوى التخلص مما جمعوه حتى لا تتعاظم الخسارة باستمرار انخفاض الدولار بجانب الإجراءات القوية التي تتخذها الدولة لملاحقة الكيانات الموازية في أسعار صرف العملات، مايعني أن الانهيار بات وشيكا وسيكون مدويا.