حيلة شيطانية أوقفها البنك المركزي.. كيف كان يخرج الذهب والدولار من البلاد؟

الذهب الخام كان يصدر بطريقة رسمية، لعدم وجود رسوم تثمين عليه، ويشترط البنك المركزي تحويل قيمته بالدولار، في غضون أسبوع، كنتاج لعمليات البيع.
لكن ذلك لم يحدث خلال الفترة الماضية، ما يعني تهريب التجار للأموال ووضعها في البنوك الخارجية، سواء لهم أو للمستثمرين الذين حولوا أموالهم خارج البلاد عبر الذهب.

للعلم البنك المركزي ساند تجار تصدير الذهب بعد قرار وزارة المالية تحصيل رسوم تثمين على تصدير الذهب الخام، أسوة بالمشغولات، وألغي القرار بناء على خطاب البنك المركزي يوضح مشاركة تصدير الذهب الخام في توفير العملة الأجنبية للبلاد.

ورحب خبراء اقتصاديون والعاملون في سوق الصاغة بالضوابط الجديدة التى أصدرها البنك المركزي المصري اليوم

ضوابط تصدير الذهب
 

وأعلن البنك المركزي المصري عن تعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به وفقا لكتاب دوري بتاريخ 18 ديسمبر 2022، وفقا لكتاب دوري نشره على موقعه اليوم الأحد.

وقال البنك المركزي، في الكتاب الدوري الموجه لمجالس إدارة البنوك، والموقع باسم محمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، إنه بناءً على متابعة تطورات الأسواق يرجى الالتزام بالتالي فيما يتعلق بحصائل العمليات التصديرية للذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به:

تعليمات للبنوك

1-في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة له الصادرة عن البنك المركزي.

وأوضح المركزي أنه بدوره سيقوم بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل وللمجموعة مستقبلا.

2- يتعين على البنك أيضا في هذه الحالة إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ومصلحة الجمارك، وكذلك مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.
وأكد البنك المركزي استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 أبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص وفقا ما أورده في الكتاب الدوري.
وقال البنك المركزي إن التعليمات الجديدة تأتي في إطار الكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013، ورقم 797 لسنة 2015.

خطوة إيجابية لكبح جماح ارتفاع الأسعار
 

ووصف الاقتصاديون الضوابط الجديدة بانها خطوة إيجابية ستسهم في كبح جماح ارتفاع الدولار في السوق السوداء، والحد من تهريب الذهب وعودة حصائل الصادر عبر القنوات الرسمية وتوفير موارد حقيقية من النقد الأجنبي لتمويل استيراد السلع والخدمات الأساسية وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتحريك قطاعات الإنتاج والاقتصاد.

معرفة أين يذهب المعدن النفيس؟

بلا شك سوف تساهم تلك الإجراءات في كبح جماح سوق المعدن الأصفر ومعرفة أين يذهب وأين يخزن وأين يستقر ويكسر حلقة مهمة في دائرة تهريب واستغلال السوق ورفع الأسعار شبهات احتكار، كما  تساهم القرارات في سد الطرق أمام تجار الأزمات والمهربين.