ملف الذهب ينتقل لـ«البنك المركزي».. قرارات ثورية تعيد الانطباط للسوق الأصفر

كما صعد عاليا غير مباليا بقواعد السوق، يهوي سريعا في سوق لاترحم المخادعين والمتربحين والمستغلين للأزمات، قرارات جديدة صدرت لإعادة الانضابط والتحكم في سوق طالما شرد وتمرد على القواعد وجن جنونه في خضم أزمة عاصفة.. الآن يعود السوق الأصفر للسيطرة والرقابة القوية، بعدما تدخل البنك المركزي بقوة لتعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب والتي كانت بمثابة الباب الخلفي لتهريب المعدن الأصفر أو التلاعب في الأسعار.

البنك المركزي المصري، وجه ضربة قاضية لفوضى أسواق الذهب

البنك المركزي المصري، وجه ضربة قاضية لفوضى أسواق الذهب وأعلن عن تعديل ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به وفقا لكتاب دوري بتاريخ 18 ديسمبر 2022، وفقا لكتاب دوري نشره على موقعه اليوم الأحد.
وقال البنك المركزي، في الكتاب الدوري الموجه لمجالس إدارة البنوك، والموقع باسم محمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، إنه بناءً على متابعة تطورات الأسواق يرجى الالتزام بالتالي فيما يتعلق بحصائل العمليات التصديرية للذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به:

قرارت البنك المركزي لضبط سوق الذهب

1- في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة له الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح المركزي أنه بدوره سيقوم بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل وللمجموعة مستقبلا.
2- يتعين على البنك أيضا في هذه الحالة إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ومصلحة الجمارك، وكذلك مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.
وأكد البنك المركزي استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 أبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص وفقا ما أورده في الكتاب الدوري.
وقال البنك المركزي إن التعليمات الجديدة تأتي في إطار الكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013، ورقم 797 لسنة 2015.
بلا شك سوف تساهم تلك الإجراءات في كبح جماح سوق المعدن الأصفر ومعرفة أين يذهب وأين يخزن وأين يستقر ويكسر حلقة مهمة في دائرة تهريب واستغلال السوق ورفع الأسعار شبهات احتكار، كما  تساهم القرارات في سد الطرق أمام تجار الأزمات والمهربين.