اسبوع ساخن.. ترقب لاجتماع البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. الدولار والذهب والبورصة إلي إين ؟

يترقب المستثمرين والافراد بشغف حركة الأسواق المحلية بعد قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليار دولار وصرف 350 مليون فوراً ، يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه الكثيرين اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة ، كما يتم متابعة البورصة المصرية والذهب والدولار.

البورصة المصرية إلي إين ؟

بلاشك يأتي اتفاق صندوق النقد داعما كبيرا للأسهم المصرية، وأن المؤشر يستهدف مستوي الـ25.000 في أخر 2023 وفق التقديرات المتوقعة.
وأكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن هناك عدة أسباب رئيسية تدعم هذا التوجه منها: 
أن حجم التمويل عن طريق الديون قليل كما هو واضح من حجم قرض الصندوق، فلا بديل عن سد الفجوة التمويلية عن طريق سوق الأسهم، وهذا يعني وفق الخبير الاقتصادي الشهير  أن تنشيط البورصة لم يعد رفاهية بل وسيلة تمويل رئيسية كما كانت الأموال الساخنة هي الوسيلة الأساسية من 2017 الي 2021.

وأضاف جنينة أن الاتفاق يشترط إعادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد لسابق عهده وهذا معناه تفعيل برنامج الخصخصة بقوة وخلال فترة قصيرة مثل ما حدث في التسعينات، ولفت أن ذلك يحقق أمرين أولهما زيادة في حجم المعروض من الشركات في البورصة، والثاني زيادة في عدد ونوعية المتعاملين (depth and breadth). .

سعر الدولار

ويرى الخبير أنه مع زوال خطر تعثر مصر عن سداد ديونها الخارجية تدريجيا وارتفاع أسعار السندات الدولارية وبالتالي (انخفاض العوائد المطلوبة)، ستنخفض أيضا تكلفة رأس المال المطلوبة من المساهمين - minimum required rate of return -  وبالتالي ترتفع تقييمات الأسهم حتي قبل أن يبدأ المركزي في خفض الفائدة في آخر 2023 على أكثر التوقعات.

كما يرى جنينة أن مصر 2023 هي مصر 1992 حينما نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي مع البنك الدولي والصندوق والذي عرف بالERSAP.  

لكن الفارق الأساسي بينهما أن مصر وقتها ثبتت سعر الصرف عند 3.4 وفي هذه المرة لن يكون هناك مجال للتثبيت وهذا أيضا ايجابي جدا لتقييمات الأسهم بالجنيه المصري، حسب تأكيد الخبير الاقتصادي.

أسعار الذهب

شهد سعر الذهب أمس السبت تذبذب واضح في الأسعار فبعد أن تراجع إلي مستوي كبير سرعان ما عاود الارتفاع إلي مستويات قياسية.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري لتحديد سعر الفائدة الرئيسية.

أسعار الفائدة في آخر اجتماع
 

وكان البنك المركزي المصري قرر يوم 27 أكتوبر الماضي رفع الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

توقع مصرفيون أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسية بمقدار من 50 نقطة إلى 100 نقطة أساس في إطار محاربة التضخم الذي ارتفع إلى أعلى من 19%.