أعلن البنك الاهلى المصرى عبر موقعة الالكترونية عن طريقة جديدة للاستعلام عن قيمة الاقساط الجديدة للقروض عقب انتهاء مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بتأجيل أقساط القروض والتى كانت مدتها 6 أشهر ، ويأتى ذلك فى ضوء التسهيل الذى يقدمة البنك الاهلى المصرى على عملائة لمعرفة قيمة الاقساط الحالية والتى سيتم سدادها من قبل العميل للبنك الاهلى المصرى ، حيث يعد البنك الاهلى المصرى أكبر البنوك المحلية واوسعها انتشارا ويمتلك قاعدة كبيرة من العملاء بمختلف شرائحهم .

الخطوات الواجب إتباعها

أدخل على الموقع الالكترونى للبنك الاهلى المصرى من هنا  

قم بإدخال رقمك القومي و كذلك رقم هاتفك محمول مطابق للرقم المسجل لدي البنك.

سيقوم النظام بالتحقق من البيانات و يقوم بأرسال رمز التحقق على هاتفك المحمول.

قم بإدخال رموز التحقق وسيقوم النظام بالتأكد من صحة الكود.

سيتم عرض جدول أقساط القروض الحالي.  

أصدر البنك المركزي المصري توجيها للبنوك لإتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه  العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء والضغوط عليهم خاصة فيما يتعلق بسداد أقساط القروض.

أقرأ ايضا : "المركزي" يوجه بزيادة مدة التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط على العملاء المتأثرين بأزمة كورونا

وذكر البنك المركزي في خطاب وجهه البنوك انه على كل بنك إجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدي الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبا.

وأكدت التعليمات أيضا، على قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة.

وأوضح المركزي ان تنفيذ ذلك يتم ذلك من خلال بعض البدائل منها زيادة مدة التسهيلات الممنوحة وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات بالإضافة إلى إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.

وشددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 24 مايو 2005، وكذلك التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد ـ دون وجود صعوبات مالية لدى العميل ـ فلا يعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.

كما أكدت التعليمات على ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.