الحكومة: تراجع معدلات التضخم إلى 5% خلال 20-21 نتيجة نجاح سياسات البنك المركزي
أكدت الوثيقة التي أعدتها الحكومة تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة بفعل الإصلاحات العديدة التي تمَّ تبنيها في سياق تلك المرحلة، كما تمكنت مصر بفعل تلك الإصلاحات من رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5%.
كما تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 5% خلال عامي 2020 و2021 قبل اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية بفعل نجاح سياسة استهداف التضخم التي ركز البنك المركزي المصري على تبنيها في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي إضافةً إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري من نحو 16 مليار دولار قبل تنفيذ البرنامج إلى نحو 39 مليار دولار بعد تنفيذه.
جدير بالذكر أنه أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي بما يشمل (50) سؤالاً وجوابًا في هذا الصدد تضمنت التعريف بدور صندوق النقد الدولي، ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، والتعاون بين مصر والصندوق خلال السنوات السابقة ولا سيما خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم الصندوق للاقتصاد المصري خلال جائحة "كوفيد-19"، وغيرها.
والوثيقة تُشير إلى أمثلة عديدة لبرامج إصلاح ناجحة دعَّمها "صندوق النقد الدولي" في عدة دول بما يشمل "كوريا الجنوبية" و"اليونان" و"البرتغال" و"قبرص" و"أيرلندا" و"صربيا" و"بولندا" و"إندونيسيا" و"تايلاند" و"أوروجواي".. و"البرازيل" التي حققت سابع أكبر فائض تجاري عالميًا في 2004 بمساهمة الصندوق.ط
