الحكومة توضح أسباب الاتفاق على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي
أكدت الحكومة أن الأسباب التي دعت مصر لإبرام اتفاق تسهيل ممدَّد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي، بهدف البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وحفز مستويات التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشارت مشيرةً في ذلك الإطار إلى تأثير التداعيات السلبية للأزمات التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، على غرار جائحة "كوفيد-19"، والأزمة الروسية -الأوكرانية الراهنة، ومؤكدةً أن البرنامجين السابقين لمصر مع صندوق الدولي في عامي 2016 و2020، كان لهما أثر كبير في ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الدين العام، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي.
جدير بالذكر أنه أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي بما يشمل (50) سؤالاً وجوابًا في هذا الصدد تضمنت التعريف بدور صندوق النقد الدولي، ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المختلفة، والتعاون بين مصر والصندوق خلال السنوات السابقة ولا سيما خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم الصندوق للاقتصاد المصري خلال جائحة "كوفيد-19"، وغيرها.
والوثيقة تُشير إلى أمثلة عديدة لبرامج إصلاح ناجحة دعَّمها "صندوق النقد الدولي" في عدة دول بما يشمل "كوريا الجنوبية" و"اليونان" و"البرتغال" و"قبرص" و"أيرلندا" و"صربيا" و"بولندا" و"إندونيسيا" و"تايلاند" و"أوروجواي".. و"البرازيل" التي حققت سابع أكبر فائض تجاري عالميًا في 2004 بمساهمة الصندوق.
