صندوق النقد الدولي يحسم قرض مصر اليوم

يجتمع اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لحسم القرض الذي طلبته الحكومة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار وتم التوصل إلى إتفاق على المستوى الموظفين مع الصندوق.

وكان فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار ، رئيسة البعثة لمصر ، عقد اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022 لإنهاء المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لمصر والسلطات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأوضح الصندوق أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية مدعومًا بترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

ويهدف التسهيل الممدد الجديد ، الذي يطلب الحصول على 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) ، إلى تزويد مصر بميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ، ومعالجة الاقتصاد الكلي ومعالجة الاختلالات والتداعيات من الحرب في أوكرانيا ، وحماية سبل العيش ، ودفع الإصلاحات الهيكلية والحوكمة العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل والاتفاق خاضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، والذي من المتوقع أن يناقش طلب السلطات في ديسمبر.

وأوضح الصندوق أن تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر الصرف المرن خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية ، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر ، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وسيكون الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل وستدعم جهود البنك المركزي تحسين أداء سوق الصرف الأجنبي ، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ، وتحسين نقل السياسة النقدية. تهدف السياسة النقدية ، التي ستكون متجذرة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري الخاص باستقرار الأسعار ، إلى خفض التضخم تدريجياً إلى مستوى التضخم المستهدف للبنك المركزي.