صندوق النقد الدولي يناقش الموافقة النهائية طلب مصر للحصول على حزمة تمويلات جديدة

يناقش صندوق النقد الدولي خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الجمعة، 16 ديسمبر ملف حزمة التمويل لمصر، والتي تم الإعلان عنها في نهاية أكتوبر الماضي.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت نهاية أكتوبر الماضي عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على حزمة تمويلية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى اتفاق آخر بـ6 مليارات دولار مع شركاء دوليين.

كما تترقب السوق المصرية بيانات عن البنك المركزي المصري بشأن اجتماع استثنائي، خاصة بعد إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زيادة سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

تدخل مصر المفاوضات النهائية بثقة كبيرة مع مؤشرات تعاظم متوقع لايردات الدولة الدولارية وعلى رأسها ارتفاع الصادرات وايرادات قناة السويس وعائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات العربية الكبيرة  مايقوي أوراق مصر التفاوضية مع صندوق النقد الدولي، ويعضد موقفها المالي كدولة ليست في أزمة حادة.
مؤشرات تدفق النقد الأجنبي المتوقعة، دفعت البنك المركزي المصري لعدم اتخاذ خطوات صعبة كان يمكن أن يلجأ إليها لزحزحة الأزمة  كما وجه المركزي ضربة للمتربصين والمضاربين بأسعار الدولار بعدم اللجوء لتلك الإجراءات بل على النقيض أعلنت البيانات الصادرة عنه ارتفاع الاحتياطي من العملة الأمريكية لأكثر من 33 مليار دولار وارتفاع احتياطات الذهب لدى البنك بالإضافة لتوفير نحو 4.5 مليار أخرى من العملة الخضراء رغم الأزمة وبجانب تسديد نحو ،1.5 مليار دولار أخرى كخدمة ديون. 
وقال مصدر مطلع علي المفاوضات إن الحكومة تأمل أن يتمم صندوق النقد الدولي اتفاقه مع مصر ويوافق غدا على قرض بقيمة 3 مليار دولار وصرف الشريحة الأولي التي تقدر بنحو 750 مليون دولار أمريكي ، مشيراً إلى أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد كانت مثمرة طوال الفترة الماضية.

وفي نفس السياق تعجب مصدر آخر من التقارير التي تم بثها في الفترة الأخيرة عن عقد اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري اليوم الخميس وخفض الجنيه المصري إلي مستويات كبيرة ، حتى بالغ البعض في توقعاته بأن سعر الدولار سيصل إلى 40 و 50 جنيه ، لافتاً إلى أن البنك المركزي المصري سبق وأعلن عن تحرير سعر الصرف في أكتوبر الماضي.

وتابع أحد المتعاملين بسوق الصاغة أن المضاربين تلقوا صدمة عدم خفض الجنيه اليوم  التي أصابت الكثيرين من المضاربين بمستقبل هذا البلد.

كل ذلك جعل تجار الدهب - وهم أحد هؤلاء - المستحوذين على كل الكميات بالسوق (مع العلم انهم يرفضون شراء الدهب بالأسعار التي سبق واعلنوها بأنفسهم) ما جلعلهم يلجأون لرفع السعر اليوم "لكي يضربوا كرسي في الكلوب ويقولوا نحن مسيطرين وحتى لا يخسروا مكاسبهم "، حسب وصفه.

ولفت المصدر أن هؤلاء المضاربين أعلنوا منذ يومين وقف البيع على أمل خفض المركزي لقيمة الجنيه لكي يبدأوا  في بيع الكميات المخزنة لديهم لكن أحلامهم تبخرت وذهبت أطماعهم أدراج الرياح.