تحركات من البنوك الإماراتية لتوظيف كفاءات جديدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

من المتوقع أن تقوم البنوك الإماراتية بتوظيف المزيد من المواطنين الإماراتيين واتخاذ تدابير لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من استراتيجية لتعزيز القطاع المالي والمصرفي في الدولة ، وفقًا لهيئة صناعية.

اجتمع أعضاء المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة (UBF) مؤخرًا لمناقشة آخر التطورات في القطاع ، بما في ذلك الجهود المستمرة لتعزيز التوطين.

وخلال الاجتماع ، قال جمال صالح ، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات ، إنهم سيواصلون مبادراتهم لتسريع "وتيرة وجودة التوطين" ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. تشمل المبادرات أيضًا تدريب المهنيين ومكافحة الاحتيال.

واتحاد مصارف الإمارات هو اتحاد صناعي يضم 56 عضوًا للقطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة.

وقال صالح: "سنواصل مبادراتنا لتعزيز دور اتحاد مصارف الإمارات في تطوير القطاع المالي والمصرفي الإماراتي من خلال تسريع وتيرة وجودة التوطين ، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتدريب المهنيين ، وخاصة الشباب الإماراتي".

وكان من المتوقع أن توظف البنوك 5000 مواطن إماراتي في القطاع المالي على مدار السنوات الخمس المقبلة ، بناءً على التوجيهات السابقة لمجلس إدارة البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE).

اعتبارًا من سبتمبر من هذا العام ، حقق اتحاد مصارف الإمارات ، وكذلك معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ، 81.3٪ من العمالة الوطنية المستهدفة لعام 2022 ، وفقًا للمصرف المركزي الإماراتي.

من بين 1000 وظيفة شاغرة جديدة تم افتتاحها في هذا القطاع هذا العام ، تم بالفعل شغل 813 وظيفة على الأقل من قبل الإماراتيين.