البنك المركزي يستعد لإصدار قرارات جديدة

قالت مصادر مصرفية مسؤلة أن البنك المركزي المصري يستعد خلال الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات جديدة لضبط السوق وقبل اجتماع الوفد المصري مع صندوق النقد الدولي.

وتجتمع الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي يوم الجمعة المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري لإنهاء ملف قرض بقيمة 3 مليار دولار أمريكي.

واضافت المصادر أن من ضمن القرارات إصدار إجراءات جديدة للقضاء على السوق السوداء بعد اتساع الفجوة ، مشيرين إلى أن هناك من يروج إلي أن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ نحو 32 جنيه للدولار الواحد.

وأشارت إلي أن البنك المركزي يصحح بعض الأخطاء السابقة في الوقت الذي تواجه فية مصر تحديا كبيرا ، كما أن البنك المركزي بصدد إصدار تعليمات للبنوك بإصدار شهادات ادخار جديدة بفائدة كبيرة عن الحالية.

وتعتبر شهادات الاستثمار ذات الفائدة 17.25% التي تطرحها بعض البنوك المصرية هي الاعلي في السوق المحلي المصري.

يجتمع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر لمراجعة طلب مصر للحصول على تسهيل مالي ممدد بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في دعم ماليتها وأعلنت مصر وصندوق النقد الدولي عن الحزمة على مستوى الموظفين في 27 أكتوبر.

وقال نائب وزير المالية أحمد كوجك إنه يتوقع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الحزمة في الاجتماع.

وعندما أعلنت مصر عن اتفاقية مستوى الموظفين ، قالت إنها انتقلت إلى "نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم ، تاركة قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى".

وجدد كوجوك ، التأكيد على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق سعر صرف مرن.

وقال محللون إننا نعتقد أننا سنشهد تخفيض أو تعديل آخر لقيمة العملة ومع ذلك ، فإننا لا نتوقع تخفيض قيمة العملة إلى 32-34."

وانخفضت قيمة الجنيه بنسبة 14.5٪ مقابل الدولار في 27 أكتوبر ومنذ أوائل نوفمبر ، سمح البنك المركزي للسعر الرسمي بالضعف تدريجياً بمتوسط حوالي 0.01 جنيهاً استرلينياً في اليوم.

وقال العديد من المحللين إن الجنيه ضعيف بدرجة كافية في ظل نماذج القيمة العادلة المختلفة ، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى فترة تعديل مع تصفية تراكمات الواردات وعودة الثقة.

وأوضحوا أن أحدث خفض لقيمة الجنيه المصري وصل إلى القيمة العادلة، مضيفا أن نموذجه قد لا يعكس سعر الصرف بالدقة بعد تخفيض العملة.

وتوقعت وزارة المالية المصرية أن تكون فترة زيادة التضخم في أعقاب التحرك نحو مرونة العملة قصيرة ، قائلة إن هذا ما حدث بعد تخفيض كبير لقيمة العملة في نوفمبر 2016.

وقالت في كتيب نشر هذا الأسبوع: "بشكل عام ، يبلغ التأثير على الأسعار المحلية من تنفيذ التغييرات في سعر العملة ذروته بعد اعتماد مرونة سعر الصرف قبل احتوائه تدريجياً".