تعويم الجنيه للمرة الثالثة في 2022.. اعرف التفاصيل
هو ايه اللى ممكن يحصل قبل اجتماع مسئوللي الحكومة المصرية مع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي يوم 16 ديسمبر؟ وهل فعلا البنك المركزي ممكن يعمل اجتماع استثنائي ويحرك سعر الدولار ؟ وهل هيتم طرح شهادات استثمار جديدة بفايدة 20% أو أكتر؟ ولو ده حصل الدولار سعره ممكن يوصل لكام؟ والأسعار فى السوق هتعمل ايه ؟ وايه الاجراءات اللى ممكن تاخدها الحكومة عشان تظبط حركة التجارة؟
التعويم الثالث
تقريبا ده أصعب اسبوع هيمر على المصريين.. وفيه احداث كتيرة متوقع حدوثها خلال الاسبوع ده ممكن تغير شكل الحياة فى مصر وتقلب الأسواق رأسا على عقب .. يعنى حضرتك ممكن تنام في يوم من ايام الاسبوع وانت معاك 100 الف جنيه فى رصيدك فى البنك تصحى تلاقيهم 70 الف جنيه بس وتخسر فى غمضة عين 30% من فلوسك.. وممكن لو معاك فلوس ومش عارف تستثمرها فى ايه.. تلاقي شهادة استثمار جديدة اتطرحت توفرلك سعر فايدة كبير جدا ومكنش حد يحلم بيه .. وممكن كمان تسمع عن سعر للدولار عمرك ما كنت تتخيل انك تسمعوا
زي ما كلنا عارفين في الأيام الأخيرة الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء زادت جدا بسبب نقص العملة الأمريكية فى السوق وده طبعا بيزود الضغوط على مصر قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اللي هيكون يوم الجمعة الجاية واللي المفروض هيناقش فيه الصندوق مع الحكومة الاجراءات اللى عملتها والمكطالب اللى كانت مطلوبة منها للموافقة على منحها قرض بقيمة 3 مليار دولار.
الصندوق على موقعه الرسمي كان اعلن من كام يوم ادراج مصر على جدول اجتماعاته يوم 16 ديسمبر لكن قال ان الاجتماع ده مقيد بشرط ورغم ان الصندوق ما قالش ايه هو الشرط ده لكن تسريبات كتير طلعت أكدت ان مسئولي الصندوق مصممين على تعويم تالت للجنيه وشايفين ان سعر الجنيه المصري مقيم بأعلى من سعره والدليل ان الدولار بقا ليه سوقين سوق رسمي فى البنك المركزي وسوق موازي فى السوق السودا والفرق في سعر العملة بين الرسمي والموازي كبير جدا عشان كدا الصندوق عاوز الحكومة ترفع ايدها بشكل كامل عن سوق الصرف وتسيب الجنيه سعره يتحدد وفقا لآلية العرض والطلب
طب الحكومة ممكن تعمل ايه ؟ وهل هتوافق على شرط البنك المركزي ولا لأ؟
الحكومة فى موقف صعب جدا وأزمة الدولار دي عاملة مشكلة كبيرة لأن وجود سوقين للدولار بيقضي على أي جهود لجذب استثمارات أجنبية مباشرة ومفيش مستثمر أجنبي ممكن ييجي يحط فلوسه فى مصر وهو مش عارف سعر الدولار كام او ممكن ييجي ويحط فلوسه ويحصل تعويم فيخسر جزء كبير منها قبل حتى ما يبدأ يشتغل
وعشان كده بنسبة كبيرة ووفقا لمصادر بانكير هيكون فيه تحرك من البنك المركزي قبل اجتماع صندوق النقد الدولي وممكن يتم تحريك سعر الدولار للقضاء على السوق السوداء وهيصاحب ده كمان طرح شهادة استثمار جديدة بفايدة 20 % خصوصا ان معدلات التضخم تجاوزت أعلى سعر فايدة فى السوق وبالتالى لازم البنك المركزي يتدخل عشان يحافظ على مدخرات المصريين ويحمي فلوسهم من غول التضخم
طب ايه السعر المتوقع للدولار ؟
سعر الدولار حاليا فى البنك المركزي والبنوك المصرية فى مستويات 24 جنيه و60 قرش لكن فى السوق السوداء بيتباع ما بين 28 الى 30 جنيه وأغلب الدراسات بتقول ان اعلى سعر للعملة فى السوق الموازية بيكون هو الحد الأدنيى ليه لو حصل تعويم فاحنا هنا بنتكلم ان سعر الدولار ممكن يعدى ال 30 لو حصل تعويم قبل نهاية السنة دي
وتأثير ده ايه على السوق؟
تاثير ارتفاع سعر الدولار بالشكل ده هيكون كارثي على الأسواق لأن السلع اللى حضرتك دلوقتى بتشتريها وزعلان ان سعرها مرتفع سعرها هيزيد فى حدود 30 % يعنى مثلا لو بتسشتري سلعة ب 100 جنيه حاليا فأول ما يحصل تعويم على الأقل هتبقا ب 130 جنيه
طب ليه صندوق النقد الدولي مصر على تعويم للجنيه لتالت مرة ؟
صندوق النقد بيكون حريص ان سعر العملة المحلية لي بلد بتستدين منه يكون مقيم بسعره الحقيقي قدام الدولار عشان يضمن ان البلد المدين يقدر يسدد الديون اللى عليه وما يتعثرش مستقبلا فى دفع ديونه للصندوق عشان كده بيتدخل وبيكون ليه طلبات من أى بلد بتروح تطلب منه تمويل
وايه الحاجات او الشروط اللى طلبها من مصر ؟
الصندوق طول فترة المفاوضات مع مصر واللى استمرت حوالى 9 شهور كان ليه مجموعة من الشروط عشان يوافق يدي مصر قرض جديد وكان من أهم اتلشروط دي
تحرير كامل لأسعار الصرف للوصول إلى سعر حقيقي للجنيه مقابل الدولار قائم على آليات العرض والطلب
القضاء على تشوهات أسعار الفائدة من خلال إلغاء المبادرات اللي كان بيدعمها المركزي المصري والبنوك الوطنية
إلغاء القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية وعلى الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد
وهل مصر نفذت الشروط دي ؟
في اطار التفاهم المتبادل بين مصر والصندوق أصدر البنك المركزي المصري عدة قرارات لتسهيل التوصل الى الاتفاق النهائي ومنها قرار إلغاء 5 مبادرات تمويلية مع نقلها إلى الجهات والوزارات المختصة زي المالية والاسكان والري وغيرهم وكمان تحرير سعر الصرف مرتين الأولى في مارس والتانية في أكتوبر اللى فات بالاضافة لزيادة سقف الحد الأدنى للسحب والإيداع في البنوك المصرية، ورفع معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس نهاية أكتوبر.
