من يدفع غرامة التصالح في مخالفات البناء 2020 .. يقع المواطنين أصحاب العقارات في حيرة من أمرهم بسبب عدم وضوح من من يدفع غرامة التصالح في مخالفات البناء بقانون التصالح الجديد.

اقرأ أيضا :شقق بنك الإسكان والتعمير لمحدودي الدخل 2020.. اعرف طريقة التقديم

من يدفع غرامة التصالح في مخالفات البناء 2020 وفسرت وزارة التنمية المحلية قانون التصالح في مخالفات البناء بأن ملاك الوحدات السكنية المخالفة هم المعنيون بسداد قيمة التصالح وليس صاحب العقار موضحة أنه من الممكن أن يكون صاحب العقار توفى أو سافر بعد بيعه لكامل الوحدات السكنية.

من يدفع غرامة التصالح 

وأضافت وزارة التنمية المحلية أن مالك الشقة أو الوحدة السكنية هو من يجب سداد قيمة التصالح لأنه كان على علم بأن شقته مخالفة وبالتالي عليه سداد المبالغ المستحقة عليه مشيرة إلى أنه سيتم تحصيل رسوم التصالح في مخالفات البناء من الوحدات المخالفة فقط وليس جميع وحدات العقار على أن يسددها الساكنين.

من يدفع غرامة التصالح في مخالفات البناء 

وأوضح خبراء أن سداد الغرامة قيمة التصالح في مخالفات البناء يختلف من منطقة إلى أخرى بحسب سعر المتر ومساحة الشقة المخالفة وأن هناك لجان مشتركة بين الإسكان والتنمية المحلية تطوف الجمهورية لتحديد هذه الأسعار وأن سداد ما نسبته 25% من قيمة الغرمة شط لإثبات جدية التصالح.

اقرأ أيضا :للموظفين وأصحاب المهن الحرة.. كيف تحصل على قرض التمويل العقاري من بنك عودة

من يدفع غرامة التصالح في مخالفات البناء 2020 جدير بالذكر أنه كان هناك قطاع كبير من المواطنين من الذين يستحق عليهم سداد غرامات التصالح في مخالفات البناء قد اشتكوا من كثرة الأوراق وعدم وجود أموال حالية لسداد قيمة التصالح في حين أن آخر موعد للسداد 30 سبتمبر الجاري.

ومن جانبه أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بسداد 25% من قيمة الغرامة المقررة للتصالح في مخالفات البناء والحصول على استمارة 3 وهذا ما يثبت جدية التصالح ثم يذهب المواطن صاحب المخالفة لتكملة باقي الأوراق والمستندات المطلوبة والأموال.

ومن أجل التسهيل أيضا على جميع المواطنين في القرى أصحاب مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أصدر رئيس الوزراء قرارا بدأ تنفيذه بأن سعر المتر بأي أرض زراعية عليها مخالفات بناء هو 50 جنيها باي قرية على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من مليون مواطن فقط تقدموا للتصالح مع الدولة في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم طبقا لإجراءات الدولة في ذلك.