محافظ البنك المركزي: الإصلاح المصرفي كان له دور كبير في حماية البلاد والاقتصاد ومواجهة الأزمات

قال حسن الله محافظ البنك المركزي المصري، إن العالم بأسره يمر بظروف لا تخفى على أحد بعد مواجهة الآثار الناتجة عن جائحة كورونا لقرابة عامين، وكان يتطلع إلى العودة لدفع عجلة النمو مع توقعات انحسار الجائحة أو التعايش معها، لكن مع بداية العام أتت الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الحدث الذي ضاعف من التحديات التي تواجه البنوك العربية والسلطات الرقابية.

وأضاف عبد الله، خلال كلمته اليوم الخميس بالمنتدى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية المنعقد بشرم الشيخ: "التجربة العملية أثبتت أن دعم وتقوية القطاع المصرفي كان له أكبر الأثر في صموده أثناء الأزمات، بل وقيامه بمساندة باقي قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطي تلك الأزمات ومواصلة النمو والاستقرار بمفهومه الشامل اقتصادياً وأمنياً، من خلال دوره الطبيعي في ضخ التمويل ودعم الاقتصاد، وأيضاً كملاذ آمن لمدخرات وثروات المجتمع".

وتابع محافظ البنك المركزي: "إذا تطرقنا لواقع الظروف الحالية، وما ألقته من تحديات كبيرة على القطاع المصرفي في معظم أنحاء العالم، ومنها بالطبع المنطقة العربية؛ نجد أن من أهم تلك التحديات مخاطر المناخ والمخاطر البيئية، وارتفاع معدلات التضخم، وحدود القدرة على تحمل الديون السيادية، ومخاطر الأمن السيبراني والجرائم المالية".

واستطرد: "هذه المخاطر كان لها آثارها على استراتيجيات البنوك وإطار إدارة المخاطر بها، وذلك بجانب المخاطر التقليدية الأخرى التي عرفناها وتعاملنا معها، وإن كانت تلك النوعيات الجديدة من المخاطر لا تزيد فقط من حجم تلك المخاطر المألوفة لدينا، بل تغير من طبيعتها، وتضيف لها أبعاداً جديدة لم تكن في الحسبان، سواء للبنوك أو للسلطات الرقابية".

وأضاف: "من هذه النقطة، يأتي دور السلطات الرقابية والبنوك المركزية بصفة خاصة، ليلقي مزيداً من الأعباء عليها بهدف الحد من تلك المخاطر والتعامل معها، سواء على المستوى الكلي للجهاز المصرفي بالدولة أو الجزئي لبعض البنوك بها.. وهو ما يؤكد ضرورة انتقاء الإجراءات الرقابية والمهنية المطلوبة والتي تعمل على الحد من المخاطر، وفي ذات الوقت تراعي عدم التأثير على نسب النمو وانسياب الائتمان والاستثمار بسلاسة في شرايين الاقتصاد، أخذاً فى الاعتبار مستوى السيولة المناسبة ومعدلات الربحية المقبولة".

وأشار عبد الله إلى أن إصدارات لجنة بازل أعطت بعض الإرشادات للتعامل مع النوعيات الجديدة من المخاطر، وهو ما سيكون مثاراً للنقاش خلال الملتقى، بجانب الموضوعات الأخرى، مثل الرقمنة وتطوير النظام المصرفي والشمول المالي.

وتابع: "لقد تكونت لدى البنوك فى المنطقة العربية، خاصة في بعض الدول مثل مصر، خلال الأعوام القليلة الماضية العديد من الخبرات والمعرفة، وذلك من خلال التجارب والظروف التي مرت بها أثناء تلك السنوات".

واستطرد: "كما كان لعملية الإصلاح المصرفي التي تمت خلال المرحلة السابقة دور كبير -ليس فقط في حماية القطاع المصرفي- لكن في حماية البلاد والاقتصاد ككل ومساعدتها في الصمود، فضلاً عن كيفية التعامل مع ملفات الأزمات، وضرورة وجود حدود وسياسات واضحة وعملية عند المواقف المختلفة، وأهمية وجود نظام للتنبؤ والإنذار المبكر".

وفي نهاية كلمته، شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة وضع خطط فعالة لإدارة الأزمات على المستويات كافة، مثل خطط استمرارية الأعمال وخطة طوارئ السيولة، وأهمية إجراء اختبارات الضغط وفقاً لسيناريوهات متعددة، سواء على مستوى المحفظة الائتمانية أو قطاعات النشاط الاقتصادي أو العميل الواحد وأطرافه المرتبطة، أو تلك السيولة المتعلقة بمستويات السيولة على المستوى الكلي والجزئي.

وكان عبد الله قد استهل كلمته بالتأكيد على اهتمامه بدعم ومساندة المنتديات واللقاءات التي تُعقد في سبيل تدارس التحديات والمخاطر التي تواجه المصارف العربية، وكيفية التصدي لها والتخفيف من آثارها، بجانب بحث سبل الارتقاء بالصناعة المصرفية.

وأضاف أن اتحاد المصارف العربية عودنا بأن يكون سبّاقاً للدعوة لكل ما هو من شأنه إلقاء المزيد من الضوء على أهم التحديات التي تواجه المصارف العربية والسلطات الرقابية في الوطن العربي، ومما لا شك فيه أن الموضوعات التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال المنتدى ستكون على قدر كبير من الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى في مواجهة التحديات الراهنة.

وانطلقت فعاليات أعمال المنتدى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر الجاري، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.

ويشارك في أعمال المنتدى في دورته الرابعة، 200 من قيادات ورؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية والذي يركز على مناقشة التغيرات الاقتصادية العالمية وأثرها على المصارف.