قانون جديد يسمح للحكومة بالإطلاع على حسابات البنوك | التفاصيل كامله

يوصف بالتاريخي ذاك القرار، الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لأغراض الضريبة في الاتفاقيات الدولية النافذة، وهي خطوة بألف ميل في سبيل تحقيق اشتراطات الاتفاقية الضريبية الدولية متعددة الأطراف.

ويعد القرار رغم تأخره الكبير خطوة هامة للغاية، كما أن معظم الدول الداخلة في الاتفاقية الضريبية الدولية متعددة الأطراف لم تعلن جاهزية اجراءاتها للدخول في تلك المنظومة الضريبية العالمية والتي ستجعل من الدول خارج تلك المنظومة دولا منبوذة ضريبيا وبالتالي ستكون منبوذة استثماريا واقتصاديا، وعدم استعداد معظم الدول لدخول حيز تنفيذ الاتفاقية جعل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤجل بالكامل تنفيذ الإتفاق من مطلع 2023 إلى مطلع 2024.

في كل الأحوال خطت مصر اليوم أهم خطواتها نحو الدخول إلى المنظومة الضريبية الدولية بصدور قرار الكشف عن سرية الحسابات البنكية.

قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على إصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي صدر في عام 2020، ليتضمن نصا يتيح الكشف عن سرية الحسابات البنكية، كما اشار القرار الي مراجعة ذلك مع البنك المركزي.

وعلي ما يبدو تعد هذه الخطوة انفراجة كبيرة في هذا الملف بعد فشل التوصل لقرار خلال الفترة الماضية التي كان يرأس فيها البنك المركزي قيادة غير الموجودة حاليا.

و تفصيليا يمكن استعراض الفترة التي تلت توقيع مصر بالأحرف الأولي على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف فيما يلي :
كان من المفترض انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المصرية بشأن الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف  لتبادل المعلومات MLI  في نهاية 2020 ، والتى تعتبر جزءا لا يتجزأ من اشتراطات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD  لانضمام الدول إلى اتفاق مكافحة تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح BEPS  ، قبلها بنحو شهر أعلنت مصر انها وقعت على الاتفاق الذى سيدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع 2021  ، وأنها أودعت اجراءاتها الخاصة بتوفيق الأوضاع لدى المنظمة فى سبتمبر 2020 .

بعدها بأيام أجلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دخول الاتفاق حيز التنفيذ لعدم جاهزية كل الاجراءات.

تزامن ذلك مع صدور تشريعين هامين هما قانون البنوك الجديد الذى صدر فى يوليو 2020 .

وقانون الاجراءات الضريبية الموحد الذى صدر فى أغسطس 2020 ، واحدا تلو الآخر ليؤكدان عدم المساس بسرية الحسابات البنكية لأغراض الضريبة حتى  ولو صدر بذلك حكم من محكمة الاستئناف .

ومنذ بدء الإجراءات الرسمية التى سعت لها مصر منذ نحو 5 سنوات.

وبالتحديد فى عام 2017 بتوقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاقية مكافحة تاكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح ،و منذ مساعيها قبل 12 سنوات لتطبيق أنظمة تحد من ألاعيب الشركات الدولية للتهرب من الضرائب ،كان شرطا أساسيا ان تمهد مصر لبيئة تشريعية وتنفيذية تكفل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء ،و الا دخلت القائمة السوداء التى تمنح الدول الأعضاء فى الاتفاقية حق المعاملة بالمثل ،أى عدم الكشف عن حسابات الشركات او الاشخاص الذين تشتبه مصر فى تهربهم ضريبيا .

بنود مفخخة

فى قانون البنوك الجديد الذى صدر يوليو 2020 ،  ألزمت المواد (140- 143) بالمحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفى، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية.

وفى قانون الاجراءات الضريبية الموحد الذى صدر فى أغسطس 2020ألغى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إحدى مواده قبل عرضها على النواب للمناقشة  ،وهى المادة التي كانت تجيز لموظفي الضرائب الطلب من رئيس محكمة الاستئناف، الحصول على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك.

وقال رئيس مجلس النواب وقتها المادة دي تتعارض مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي ينص على الحفاظ على سرية بيانات عملاء البنوك.

 و اضاف : مادة مفخخة لن أعرضها على النواب،ليتبخر بذلك الأمل الأخير فى تمرير الاجراءات المصرية فى مجال تبادل المعلومات البنكية ،والتى تعد أهم اشتراطات مكافحة التهرب الضريبى الدولى .

قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل 2021 ، كان من المتوقع ان تنتهى مهلة توفيق الأوضاع الخاصة باتفاق تبادل المعلومات ، و التي تم مدها فيما بعد

وهو ما كان يعنى ان مارس 2021 هو الموعد الأخير الذى يجب ان تجد فيه مصر حلولا فاعلة لتفعيل اتفاق تبادل المعلومات ،أو تحصل على ” بلوك ” من الدول الأعضاء.

5 سنوات من العمل و النقاش حول ملف تبادل المعلومات

عقب توقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاقية مكافحة تاكل الوعاء الضريبى و نقل الأرباح فى عام 2017 ،

بدأت فى تفعيل بعض الاجراءات الخاصة لتوفيق الأوضاع ، ومنها صدور دليل السعر المحايد ،

والذى يتضمن طرق محاسبة الشركات الدولية .

ثم بدات مصر ممثلة فى وزارة المالية فى انشاء وحدة للضرائب الدولية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ضمت 11 موظفا من مصلحة الضريبية تم تدريبهم على أعلى مستوى

عملت الوحدة على بعض نماذج الشركات الدولية لتثبت فروقا فى احتساب الضريبة عليها بين ما قدمته الشركة فى اقراراتها الضريبية وبين ما فحصته الوحدة ، و أخطرت الشركات بذلك طبقا للقانون .

و فى عام 2018 نظمت وزارة المالية أول مؤتمر دولى عن الضرائب الدولية ،حضره مندوبين عن المنظمة ، ليبدأ تبادل الخبرات الفنية رسميا .

و فى نوفمبر 2020 أعلنت الوزارة انها وقعت على اتفاق تبادل المعلومات ، وأ نها أودعت كافة الاجراءات التى اتخذتها تجاه هذا الملف لدى المنظمة ، كخطوة نحو التفعيل .

مناقشات حامية بين المركزى والضرائب
 

مر أكثر من 4 اعوام دارت خلالهما نقاشات حامية بين البنك المركزى المصرى و مصلحة الضرائب المصرية ، انتقلت من شكل التصريحات الصحفية الى ما تحت القبة ، حول قضية الكشف عن سرية الحسابات لأغراض الضريبة.